نعم، ذهب إليه شيخ المبسوط و جماعة لأن ملكه مع العلم بأنه ينعتق عليه بمنزلة مباشرته للعتق لتساويهما في السببية، فيتناوله عموم «من أعتق شقصا» لأن فاعل السبب اختيارا كفاعل المسبب. و تردد المحقق في ذلك من حيث إنه إنما اختار الملك لا العتق فلا يصدق عليه أنه أعتق حقيقة. و يمنع أن اختيار السبب يمنع اختيار المسبب مطلقا أو فعله يقتضي فعله لأن المسبب يترتب على السبب على وجه الإيجاب لا الاختيار. و احتمل ثاني الشهيدين في المسالك التفصيل، و الفرق بين العالم بالحكم و السبب فيسري عليه و الجاهل بهما أو بأحدهما فلا يسري، إذ لا يتجه اختيار المسبب بدون السبب بذلك.

الرابعة: ليس للمولى على الطفل و المجنون أن يشتريا لهما من ينعتق عليهما بالقرابة

، فإن فعل فالشراء باطل لأنه إتلاف مال محض، أما لو وهب أقربيهما أو وصى به إليهما نظر، فإن كان الصبي معسر جاز له قبوله، فإذا قبله عتق عليه لأنه لا ضرر فيه على الصبي، هذا إن قلنا بانعتاقه عليه.

أما لو لم ينعتق عليه في الحال كما حققناه فيما سبق من أن العتق بالقرابة يتوقف على ملك البالغ، و لا بأس بالقبول و بالشراء. ثمَّ إنه يباع في الحال بل هو في تلك الحال على تقدير انعتاقه عاجلا جمال، و ربما كان له فيهما منفعة، و قد يكتسب فينفق على الصبي، و لا اعتبار بأن الصبي قد يؤسر فلا تجب النفقة عليه و إنما يعتبر الحال.

و على هذا عند توجه المصلحة هل يجب على الولي القبول؟ وجهان: من ظهور المصلحة للمولى عليه بتخليص قريبه من الرق مع انتفاء الضرر مع رجاء النفع في كثير من الحالات فكان أبلغ من حفظ ماله اليسر و التكسب به على بعض الوجوه و هو اختيار شيخ المبسوط، و من أصالة العدم، و ظاهر محقق الشرائع و النافع لاقتصاره على مجرد الجواز، مع أنه لا ينافي الوجوب فيمكن رد اختياره له و إن كان المولى عليه مؤسرا، فإن كان القريب بحيث تجب نفقته في الحال