و يدل على نفي الحد صريحا

خبر حماد عن زياد بن سليمان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه»

و أسند الصدوق هذه الرواية إلى حماد بن زياد بن سليمان.

و أما ما في

صحيحة عبد الله بن سنان [2] «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء و ليست له بينة يجلد الحد و يخلى بينه و بينها»

و يحتمل مثل ما احتملته صحيحة الحلبي و إن كان التأويل الأخير بها أشبه بدليل قوله «و ليست له بينة».

المقصد الثاني [3] في بيان السبب الثاني في اللعان و هو إنكار الولد

، فإنما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا و لا ينتفي عنه بنفيه، و ذلك بأن تضعه الزوجة الدائم بستة أشهر فصاعدا من حين وطئه لم يتجاوز أقصى مدة الحمل كما تقدم في أحكام الأولاد، و كل ولد لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه و لم يحتج انتفاؤه منه إلى لعان، كما لو ولدته لأقل من ستة من حين وطئه في النكاح أو لأكثر من أقصى مدة الحمل فإنه لا يلحق به، و إذا نفاه انتفى لغير لعان، فلو تزوج المشرقي بمغربية كذلك و أتت بولد لستة أشهر من العقد خاصة لم يلحق به لعدم الإمكان عادة، و لا لعان عندنا و لا إلحاق، خلافا لبعض العامة، و فرعوا عليه فروعا واهية هي أضعف من بيت العنكبوت لأن ذلك لما يفضي إلى المحال، و لو دخل بها الزوج و له أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به لأنه لم تجر العادة بإنزاله و إحباله كما لو ولدت لأقل من ستة أشهر.

[1] الفقيه ج 4 ص 34 ح 2 و فيه

«حماد بن زياد عن سليمان بن خالد- بعد ما دخلت عليه»

، التهذيب ج 10 ص 78 ح 66 و فيه

«حماد عن زياد عن سليمان»

، الوسائل ج 15 ص 610 ب 17 ح 4.

[2] التهذيب ج 10 ص 78 ح 67، الوسائل ج 15 ص 610 ب 17 ح 5.

[3] و الصحيح «الفصل الثاني».