خُطّابها معاوية ( (صعلوك لا مال له))، و أبو الجهم ( (لا يضع العصا عن عاتقه)).

و منها الجرح للشاهد و الراوي و بيان مقدار حالهما لمعرفة المعادلة بين خبر غيره و خبره و شهادة غيره و شهادته، و لذلك وُضعت كتب الرجال في الجرح و التعديل، و قُسّمَت الأخبار إلى الأخبار المشهورة و على ذلك جرت عادة السلف من أهل الحقّ و الباطل لا يتناكرون ذلك من الرواة و المحدثين و الفقهاء و المجتهدين و لو لا ذلك لم يكن الترجيح بالعدالة و خلافها و الأعدلية و خلافها و انسدّ طريق الاجتهاد من هذا الباب و تعذر ترجيح البيّنات عند المرافعات، و ورد عنهم (ع) ذمّ بعض الرواة و نسبة الكذب إليهم و وضع الحديث.

و منها ما يقصد به دفع الضرر عن المذموم في ذم أو عرض أو مال و قد وقع الطعن منهم (ع) في زرارة معللين بذلك. و بنحو ذلك يجاب عن الطعن في الهشامَين.

و منها ذكره بالاسم المعروف و الصفة المعروفة كالأعرج و الأعمش و الأشتر و نحوها لضرورة التعريف كما جرت عليه عادة العلماء في ذكر الرواة و المحدثين و ورد عن الأئمة (ع) كثير من ذلك فالسيرة و إجماع المحصّل و الأخبار شاهدة.

و منها الشهادة لإقامة الحدود و حفظ الدماء المعصومة و الأموال المحترمة لئلّا تضيع الحقوق و يغلب الباطل على الحقّ.

و منها ما دخل عن النهي في المنكر لتوقفه عليه فيجب الوقيعة في بعض العصاة حتى يرتدعوا عن معصيتهم.