على منع الانتفاع بالنجس و المتنجس مخصوص أو منزّل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة، و أمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة و يبقى على حكم الأصل، و لا يتعلّق بما لا يقبل التطهير فيما عدا بعض أقسام الكلب و بعض أفراد الدهن الآتي ذكرها تمليك مطلقاً و لا بالأعيان منها مِلْك، و في النجس بالعارض وجهان، و عدم المِلْك لا ينافي ثبوت الاختصاص فيما له منفعة محللة و دفع شيء لانفكاكه يُشَك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصل الجواز، ثمّ المكاسب و أعواضها متساوية في المنع لِما مرّ و لِما دلّ من الأخبار على تحريم أعواض الحرام كما رواه ابن عباس عن النبي (ص): ( (

إنَّ اللّه إذا حرّمَ شيئا حرّم ثمنه)

) و نحوه لما نُقل من الإجماع و الأخبار في تحريم أعواض أُمور مخصوصة كالخمر و نحوه مع القطع بإلغاء الخصوصية فيها كإلغائها في خصوص البيع في مثل قول النبي (ص): ( (

لعن اللّه اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فباعوها)

). و النهي في باب الاكتساب يتعلق بالصيغة مع قصد النقل و به مع عدمها شرعياً كان النقل المقصود أو عُرْفياً و بالانتفاع بالأعواض كما يظهر من الروايات و منقول الإجماعات و فساد المعاملة و إن لم يثبت بالملازمة العقلية بينه و بين النهي عنها و لا بالدّلالة اللفظية لا لغوية و لا شرعية يثبت من ظهور النهي في الإرشاد فيها أو من حال الناهي أو من الأصل مع منع شمول الأدلّة لها أو من الإجماع على حمل النهي على الفساد حكماً مطلقاً أو حيث يَتوجّه إلى حقيقة المعاملة حيث لا دليل على خلافه أو إرادته حيث وقع النهي و إن لم يستعمل فيه على أحد النحوين