و القصر في العود مبني على الإجماع المدعى على عدم ضم الذهاب إلى الإياب في غير قصد الأربعة الفراسخ و ثبوت الأحكام «عندنا» بمثل هذه الإجماعات سيما مع خلو كلام المتقدمين عنها في غاية الإشكال و متى أغمضنا النظر عن الإجماع كان الواجب القصر بمجرد الخروج كما هو المنقول عن (العلامة).

(و قصر في العود) لأنّه بعوده و إرادة قصد المسافة يصير مسافراً فيجب عليه القصر.

(و) كذا يقصر في (محل الإقامة على تردد) في الموضعين ينشأ من أنّه برجوعه قصد المفارقة لموضع الإقامة، و السفر عنه يكون قاصراً للمسافة، فيقصر من حين رجوعه.

و بذلك جزم جملة من (متأخري) أصحابنا و (متأخري المتأخرين) و من احتمال البقاء على التمام حتى يفارق موضع إقامته و يصير اعتبار قصد المسافة إنّما هو منه حيث إنّه بالإقامة فيه صار في حكم البلد و هذا هو ظاهر كلام (العلامة (قدس سره) في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني).

و المسألة خالية من النص و الاحتمال لأنّه متقابلان و إن كان للأول نوع قوة و رجحان هذا إن عزم العود و قصد المسافة (و أما إن عزم العود ذاهلا) عن السفر و الإقامة (أو متردداً) بين السفر و الإقامة (أتم مطلقاً) في الذهاب و الإياب و المكان الذي قصده في موضع الإقامة بعد الرجوع إليه عملا (بالصحيحة) الدالة على أنّه بنية الإقامة و الصلاة على التمام يجب البقاء على التمام ينشأ سفراً و الخارج من محل الإقامة على هذا الحال لم يحصل له قصد مسافة فيبقى على وجوب التمام (و الاحتياط في موضع التوقف) بالجمع بين الفريضتين (أولى) بل لا يبعد وجوبه.

و في (المسألة تفصيلات) و شقوق عديدة (لا يليق بهذا الإملاء) و من أرادها فليطلبها من (رسالة شيخنا الشهيد الثاني) في المسألة المذكورة.

المسألة الرابعة: (فيمن دخل عليه الوقت حاضراً)

بحيث لم يصل إلى محل الترخص و الحال بأنه لم يصل إلى أن سافر و تجاوز محل الترخص.

(أو بالعكس) بأن دخل عليه الوقت في السفر و لم يصل حتى حضر (أقوال) أحدها: اعتبار الأداء في الموضعين.

و ثانيها: القول بالتخيير.

و ثالثها: القول بالتفصيل بالسعة في (17) الوقت و عدمها فإن اتسع الوقت صلى تماما و إلا صلى قصراً.

و رابعها: الاعتبار بحال الوجوب في الشق الأول و بحال الأداء في الثاني فيتم في الحالين معاً.

و خامسها: عكسه فيقصر في الحالين معاً.

و هذه الأقوال (أظهرها) عندي (الاعتبار بحال الأداء في الموضعين) و إليه مال جملة من (متأخري المتأخرين).

وجه الأظهرية أولا: دلالة (صحيحة إسماعيل بن جابر) قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال: [صل و أتم الصلاة قلت: فدخل علي وقت الصلاة في أهلي و أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال: صل و قصر و إن لم تفعل خالفت الله و رسول الله (صلى الله عليه و آله)].

و مثلها روايات أخر أيضاً و لا يخفى ما فيها من النص الصريح على الحكم المذكور.

و ثانياً: عموم الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر و الإتمام على الحاضر فإنّها شاملة لمن كان كذلك.

و ثالثاً: الأخبار الدالة على وجوب القصر في الخروج ببلوغ محل الترخص و الإتمام في الدخول بوصوله و وصول المنزل.

و هذا داخل فيها (18) دخولا و خروجاً.

و أما الأخبار التي استدل بها على بقية أقوال المسألة فلا صراحة في شيء منها في الدلالة على ما ادعي منها كما حققناه ذلك في (كتاب المسائل).

المسألة الخامسة: (يستحب جبر الصلاة المقصورة بالتسبيحات الأربع في دبرها ثلاثين مرة)

و الأصل في هذا الحكم رواية (سليمان بن حفص المروزي) قال

قال الفقيه العسكري (عليه السلام) [يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها «سبحان الله و الحمد لله

(17) في نسخة م كافي للوقت.

(18) في نسخة م و هذا إذا أخل فيها.