النظر الأوَّل: في أنواع المشترك

وفيه حقول:

الحقل الأوَّل:

في المسـند[1]

وهو ما اتّصل سنده مرفوعاً ، من راويه إلى منتهاه ، إلى المعصوم.

وأكثر ما يُستعمل في ما جاء عن النبيّ(صلَّى الله عليه وآله)[2].

فخرج باتّصال السّند: المرسل، والمعلّق، والمعضل.

وبالغاية: الموقوف ، إذا جاء بسند متّصل ، فإنَّه لا يسمَّى في الاصطلاح مسنداً.

وربَّما أطلقه بعضهم على المتّصل مطلقاً[3] ؛ وآخرون: على ما رُفع إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله)وإنْ كان منقطعاً.

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 19 ، لوحة ب ، سطر 11): (فمن القسم الأول ـ وهو المشترك ـ أمور ؛ أحدها: المسند) ، بدلاً من (النظر الأوّل: في أنواع المشترك ، وفيه حقول ، الحقل الأوّل: في المسند) ، وهذا ممَّا وضعناه للضرورة المنهجيَّة.

[2] قال الحاكم: هو ما اتّصل إسناده إلى رسول الله(صلَّى الله عليه وسلَّم).

وقال الخطيب: هو ما اتّصل إلى منتهاه.

وحكى ابن عبد البرّ: إنَّه المرويّ عن رسول الله(صلَّى الله عليه وسلِّم) ، سواء كان متّصلاً أم منقطعاً.

وقال أحمد محمد شاكر: وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف ـ على الصحابة إذا روي بسند ـ في تعريف المسند ، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسندٍ أيضاً ، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البرّ.

ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البرّ ، ولا يدخل على تعريف الحاكم . ينظر: الباعث الحثيث ، ص44 ـ 45 (جمعاً بين المتن والهامش) ، وينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية ، ص21، ومعرفة علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) ، ص17.

[3] وقد علّق المددي هنا بقوله:

أي: سواءٌ أكان مسنداً إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله)، أم إلى الصحابة ؛ وهو المسمَّى: بالموقوف.