الحقل الثالث:

في المرفوعِ[1]

ـ 1 ـ

وهو ما أضيف إلى المعصوم[2] ؛ من قولٍ ، بأن يقول في الرواية: أنَّه (عليه السلام) قال كذا ، أو فعل ، بأن يقول: فعل كذا ، أو تقرير ، بأن يقول: فعل فلان بحضرته كذا ولم ينكره عليه ، فإنَّه يكون قد أقرَّه عليه ، وأولى منه: ما لو صُرِّح بالتقرير.

سواء كان إسناده متَّصلاً بالمعصوم بالمعنى السابق ، أم منقطعاً: بترك بعض الرواة ، أو إبهامه ، أو رواية بعض رجال سنده عمَّن لم يلقه[3].

وقد تبيَّن من التعريفات الثلاثة: أنَّ بين الأخيرين منها عموماً من وجه[4] ؛ بمعنى: صدق كلٍّ منهما على شيء ممَّا صدق عليه الآخر ، مع عدم استلزام صدق شيءٍ منهما صدق الآخر.

ومادّة تصادقهما هنا: فيما إذا كان الحديث متّصل الإسناد بالمعصوم ، فإنَّه يصدق عليه الاتصال والرَّفع ؛ لشمول تعريفهما له.

ويختص المتّصل: بمتّصل الإسناد ، على الوجه المقرَّر ، مع كونه موقوفاً على غير المعصوم.

ويختصّ المرفوع: بما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطعٍ.

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 20 ، لوحة أ ، سطر 10): (وثالثها: المرفوع) فقط ، بدون:(الحقل الثالث: في المرفوع).

[2] وقد علَّقَ المددي هنا بقوله: (وعند العامّة: خصوص ما أُضيفَ إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله)).

[3] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص46 ، والباعث الحثيث ، ص45.

وقد علّق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما رواه الشيخ في التهذيب(9/ 26) بإسناده عن ابن أبي عُمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ... ، فإنَّ ابن أبي عُمير ، لم يلقِ زرارة ؛ فحديثه عنه مرفوع).

[4] العموم المطلق ، والعموم من وجه ، والخصوص المطلق ، والخصوص من وجه ، بل كذلك العموم والخصوص من وجه ، كلّ هذه وغيرها اصطلاحات منطقيَّة . ينظر من مثل: (كتاب المنطق) ، للشيخ المظفَّر .

ويظهر من هذا الحقل: كيف أنَّ علمَ المنطق يدخل في خدمة الحديث ؛ وكيف أنَّ العلوم في مباحثها بلحاظٍ ولحاظٍ متداخلةٌ ... .