الركن الأول في ما يتحقق به الصوم

و هو النية، و الإمساك، و شرائطه، فهنا فصول ثلاثة:

الفصل الأول في النيّة

و فيه بحثان:

البحث الأول: في صفتها

فيكفي في شهر رمضان نيّة التقرّب مع الوجوب، و لا يراعى فيه نيّة التعيين، لتعيّنه في نفسه و عدم صلوحه لصوم شيء غيره، و لا نيّة الأداء لتمحضه.

و كذا تكفي نيّة القربة في المندوب حيث يكون متعيّنا كأيام البيض، و في ما عداها يفتقر إلى نيّة التعيين، و هي المشتملة على نوع الصوم كالقضاء، و الكفّارة، و الندب، و النذر المطلق.

و لو كان الأصل واجبا مطلقا فنذر تعيينه ففي انسحاب الحكم إليه بالتعيين اشكال، و الأقوى إجزاء التعيين فيه بنذره له.

و لو تعيّن القضاء بتضيق رمضان، ففيه قولان، و الأقوى اشتراط التعيين، و أولى بالاشتراط ما لو ظنّ الموت في النذر المطلق، لأن الظن قد يكون مخطئا.

و المتوخي لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يطلع على الأهلّة و الشهور يشترط فيه التعيين لاحتمال الزمان لذلك و لغيره فلا يتعيّن فيه الصوم على الحقيقة، و يحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان، و الأقوى الأول لأنه معرّض للقضاء بحيث لا يصادف صوم ما توخّاه من شهر رمضان، و القضاء مما يشترط فيه التعيين.

و لو أضاف التعيين إلى الوجوب و القربة في شهر رمضان فقد زاده فضلا و خيرا، و حينئذ فالأقرب استحبابه.

أما التعرض لرمضان هذا العام فلا يستحب و لا يضر، فإن تعرّض لرمضان سنة ليتعيّن فكان في غيرها فإن كان غالطا لغا و إن تعمّد ذلك فالوجه البطلان، و يجب