اشتراط اعتباره بالظنّ بمطابقة الواقع شخصا و كفاية الظنّ بالمطابقة نوعا فيما لو شكّ فى كون الامر من باب التقيّة او ظنّ به بواسطة معارضة ما لم يثبت اعتباره او ثبت عدم اعتباره و مثله ما لو شك فى وجود المخصّص او المقيد المعتبر او التّخصيص او التقييد بالموجود بناء على كون التّخصيص من باب قصر الحكم دون الموضوع و كون التقييد من باب الحقيقة كما يظهر ممّا مر لكن هذا يطّرد فى الكتاب امّا الاوّل فلا كلام فى تطرق الكلام فيه بناء على اعتبار الظنون الخاصّة و امّا بناء على اعتبار مطلق الظنّ و قد حكم بعض الفحول من ارباب مذاق الاطلاق باعتبار الخبر الصّحيح مع عدم حصول الظنّ بالصّدور بواسطة المعارضة المذكورة نظر الى الاتفاق على الاعتبار حيث انّ مقتضى كلماتهم الاتفاق على اعتبار الخبر بعد اجتماع الشّرائط المعتبرة فى الرّاوى المذكورة فى محلّه مع اقتضاء الخبر بنفسه للظنّ بالصّدور مع قطع النّظر عن المعارضة المذكورة مضافا الى شمول اطلاق مفهوم آية البناء لو كان الخبر العدل بنفسه مفيدا للظنّ بالصّدور بعد اجتماع الشّرائط المشار اليها نعم لو لم يفد خبر العدل بنفسه للظنّ بالصّدور مع اجتماع تلك الشّرائط و ان كان هذا الفرض بعيدا يتاتّى الاشكال فى الحجيّة من جهة الاطلاق مفهوم آية البناء المقتضى لعدم اعتبار اشتراط الظنّ بالصّدور شخصا و من جهة الاصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها صورة افادة الخبر بنفسه الظنّ بالصّدور و لا دليل على خروج مورد الكلام فيبقى مندرجا تحتها لكن اطلاق مفهوم آية البناء ينصرف الى صورة افادة خبر العدل بنفسه للظنّ بالصّدور و لا يشمل صورة عدم افادة خبر العدل بنفسه للظنّ بالصّدور و كذلك الادلّة الدّالة على حجيّة خبر الواحد من الاجماع و الادلّة العقليّة و الاخبار المتواترة فالمصير الى القول باشتراط اعتبار خبر العدل بافادته بنفسه للظنّ بالصّدور بعد اجتماع الشّرائط المشار اليها اقوى وفاقا لما يقتضيه صريح كلام العلامة فى النّهاية و التّهذيب و صاحب المعالم و يمكن استفادته من المنية و غيرها اقول انّه قد تقدّم انّه لا مجال للقول باعتبار الخبر الصّحيح تعبّدا مع الشّك فى الصّدور او الظنّ بالعدم بواسطة بعض الظّنون الّتى لم يثبت اعتبارها او ثبت عدم اعتبارها على القول باعتبار مطلق الظنّ و يظهر ضعف التمسّك بالاجماع فى المقام بما ياتى فى تزييف التمسّك بالاجماع على كفاية الظنّ النّوعى فى اصل العنوان هذا و يظهر من القول المذكور و التمسّك المذكور انّه لا خلاف فى اشتراط اعتبار الظن بالصّدور شخصا فيما عدا الخبر الصّحيح من اخواته الاربعة فلا اعتبار بها لو لم يتحصّل منها الظنّ بالصّدور بواسطة معارضة بعض الظّنون الّتى لم يثبت اعتبارها او ثبت عدم اعتبارها بلا خلاف و امّا الثانى فلا ريب فى اشتراط الظنّ الشّخصى بناء على اعتبار مطلق الظنّ و امّا بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة فظاهر كلام الوالد الماجد ره القول باشتراط الظنّ الشّخصى نظر الى انّ ما دلّ على حجيّة الخبر الواحد لا يفيد ازيد من اعتبار ما افاد الظنّ شخصا بالحكم فانّه ان كان نقلا فهو لا يخرج عن الاطلاق و ينصرف الى ما يفيد الظنّ شخصا قضيّته انّ الغالب فى خبر العدل افادة الظنّ شخصا فلا يشمل الاطلاق ما لا يفيد الظنّ شخصا بالحكم و ان كان اجماعا فلا اجماع فيما لا يفيد الظنّ شخصا بالحكم قال و لا ينافى ذلك كون حجيّة من باب المتعبد فانّ المتعبّد به خبر العدل ما دام الوصف و يحتمل ان يكون مقصوده الظنّ بالصّدور و لكنه خلاف الظّاهر من كلامه لانّه حكم بظهور اعتبار الظنّ الشّخصى بناء على كون اعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ حيث ان اعتبار مطلق الظنّ انّما يقتضى فى الخبر اعتبار الظنّ بالحكم لا الظنّ بالصّدور اقول انّ مفهوم آية البناء انما يقتضى اعتبار الظنّ بالصّدق و الصدور لا الظنّ بالحكم فلا يرتبط مفهوم آية البناء بالظنّ بالدّلالة و لا الظنّ بمطابقة المدلول للواقع و الظنّ بالحكم انما يتاتى بعد الظنّ بالصّدور الظنّ بالدلالة و الظنّ بمطابقة المدلول للواقع و على منوال حال المفهوم‌