انه لا بد من الرجوع الى ما يكون اقرب الى الظنّ الفعلى من حيث كونه مفاد المدارك المشار اليها و مستفادا منها فقوله من المدارك متعلّق بالمفاد و ليس بيانا للموصول و جهة الاقربية ظاهرة قوله لامتناع الاخذ بما علم عدم جواز الاخذ به هذا دليل على لزوم العمل بالاقرب فى صورة الاتحاد و التخيير فى صورة التعارض قوله او ترجيح المرجوح دليل على لزوم العمل بالاقرب فى صورة الاتحاد قوله او الترجيح مع عدم المرجح دليل على التخيير فى صورة التّعارض قوله كان اللازم الرجوع فى ذلك الى ما يستفاد اعتباره من هذه المدارك الاحتماليّة المشار اليه بذلك هو التعيين المسبوق بالذكر و يمكن ان يكون المشار اليه هو العمل السّابق ذكره قريبا و المقصود بالاحتمال فى الاحتمالية هو الاحتمال المساوى حيث ان المدارك مشكوك الاعتبار فرضا الا ان الطرق المستفاد اعتباره منها مظنون الاعتبار او مشكوك الاعتبار او موهوم الاعتبار باعتبار عدم حصول الظنّ بالاعتبار فى الاخيرين بل حصول الظنّ بعدم الاعتبار فى الاخير قوله للاقرب منها فى النظر على غيره كان الصّواب تذكير الضّمير او حذف الجار و المجرور لرجوع الضّمير فى قوله ما يستفاد اعتباره و لا مجال لرجوع الضّمير الى المدارك اذ المقصود بالمدارك هو المدارك المشكوك اعتباره فرضا و اختلاف الحال فى الطّرق المستفاد اعتبارها من تلك المدارك فالمدارك لا تكون مختلفة الحال حتى يتصوّر فيها الاقرب و بالجملة فمحصول المقصود بالعبارة المذكورة انّه يلزم العمل بالطريق الّذى ثبت اعتباره بالظن الفعلى من المدارك التى لم يقم دليل على اعتباره نفيا و اثباتا سواء تحصّل من الطريق المذكور الظنّ بالحكم او لم يتحصّل منه الظنّ بالحكم لمعارضة بعض الظنون التى ثبت عدم اعتباره قضيّة الاجماع على عموم الاعتبار كما يرشد اليه قوله و ان لم يستفد لهم ظنّ فعلىّ بمؤدّيها و اذا تعذر الظنّ المشار اليه فلا بد من العمل بالطريق الذى دل على اعتباره بعض من تلك المدارك لكن قام بعض الظنون التى ثبت عدم اعتبارها على عدم اعتباره فكان الطريق المشار اليه موهوم الاعتبار و الطّريق الثانى اقرب الى الطّريق الاوّل من الطّريق الاخير فى النّظر بلا شبهة و كل من الاصناف الثلاثة المذكورة للطّريق ما بين القطع باعتبار الطّريق و القطع بعدم اعتباره هذا كلّه فى صورة اتّحاد الطّريق و اما فى صورة التعدّد و التّكافؤ يتاتى التّخيير إلّا انه مبنى على كون للتعدّد من مظنون الاعتبار او مشكوك الاعتبار [1] و إلّا فلا مجال لتعارض مظنون الاعتبار و مشكوك الاعتبار او موهوم الاعتبار و لا تعارض مشكوك الاعتبار و موهوم الاعتبار لفرض عدم اعتبار مشكوك الاعتبار او موهوم الاعتبار فى حال قيام مظنون الاعتبار و كذا عدم اعتبار موهوم الاعتبار فى حال قيام مشكوك الاعتبار مدرك استفادة كون المدار فى الشك فى مشكوك الاعتبار و الوهم فى موهوم الاعتبار على معارضة بعض الظّنون الثّابت عدم اعتبارها قوله و ان لم يستفد لهم ظن فعلى بمؤدّيها و لو لمعارضة الامارات السّابقة و ان قلت انه ينافى ما ذكرت فى المقصود بالعبارة قوله اللّازم الرّجوع فى ذلك الى ما يستفاد اعتباره من هذه المدارك الاحتمالية لتقدّمها فى نظر العقل ح على المدارك المعلوم عدم اعتبارها شرعا مقدّما للاقرب منها فى النظر على غيره مع تحققه اذ مقتضاه انّ المدار فى لزوم العمل بالطريق على الطّريق الذى استفيد اعتباره و الطّريق المشكوك اعتباره فضلا عن موهوم الاعتبار غير مستفاد الاعتبار قلت ان المقصود باستفادة الاعتبار انما هو الاستفادة مع قطع النّظر عن ممانعة المانع فالمقصود التّصديق شأنا سواء تحصل الفعلية ام لا بناء على كون المدار فى الدلالة على التّصديق و اما على كون المدار على التصوّر كما هو مقتضى القول بدلالة المشترك على جميع معانيه فلا خفاء فى حصول الاستفادة و يرشد الى ما ذكرناه ان ارباب القول باعتبار الظنّ الثانى يعملون بالمفاد و المدلول فى صورة الشكّ او الظنّ بالعدم و لو لا الاستفادة و الدلالة لما كان هذا القول معقولا و ان قلت ان ما نسبت اليه من التخيير فى التعارض مطلقا خلاف ما يقتضيه كلامه لانّ ظاهر كلامه اختصاص التخيير بالتعارض فى مشكوك الاعتبار او موهوم الاعتبار فلا يطّرد التّخيير فى مظنون الاعتبار قلت انه لا مجال للفرق فى التّخيير بين مظنون الاعتبار و مشكوك الاعتبار و موهوم الاعتبار و الفرق مقطوع العدم فيطّرد التخيير فى مظنون الاعتبار و يمكن ان يتوهّم كون المقصود بتلك العبارة تخصيص العمل بمظنون الاعتبار و التفصيل بين درجات الظنّ باعتبار الظنّ الاقوى و ان لم يتحصّل منه الظنّ بالحكم فعلا بمعارضة بعض الظّنون المنهى عنها او بمعارضة الظنّ المتحصّل من الطّريق المظنون اعتباره فى‌

[1] فى صورة تعدّد مظنون الاعتبار او موهوم الاعتبار فى صورة تعدد مظنون الاعتبار و مشكوك الاعتبار