انعدام المشروط بانعدام الشرط، استغراب لما اتفقوا عليه ظاهرا، لشهادة كلماتهم التي يستفاد منها بأدنى تأمّل: إنّ العدالة إنّما اعتبرت طريقا شرعيّا إلى الواقع، فإذا أحرز الواقع لم يقدح انتفاؤها.

[عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي]

ثمّ إنّ الوثوق المذكور شرط لتحقّق ولاية الوصيّ، فكما أنّه لو أوصى إلى فاسق كان لغوا غير مؤثّر، فلو أوصى إلى من يعتقد عدالته، فاعتقده الغير فاسقا، لم يكن له ترتيب أحكام الوصيّ عليه؛ لأنّ تصرّفاته غير مأمونة، و فساد وصايته في الواقع، و لا يكفي وثوق الموصي فقط، فإنّه إنّما اعتبر [1] ليوثق بتصرّفاته.

نعم، لو كان مجهول الحال عند الغير أمكن الحكم بجواز المعاملة معه؛ لأصالة صحّة وصايته، و نظير ذلك قيّم الحاكم الذي نصبه باعتقاد العدالة مع فسقه واقعا.

[عدم كفاية عدم ظهور الفسق]

ثمّ إنّ مقتضى اشتراط العدالة في كلام الجماعة: عدم كفاية عدم ظهور الفسق، خصوصا بعد ملاحظة تعليل المنع في الفاسق بوجوب التبيّن في خبره الثابت في مجهول الحال، للإجماع على لحوق المجهول بالفاسق في عدم الاعتناء بأفعاله، و لأنّ ظاهر أدلّة اعتبار العدالة في موارد اعتبارها هو اعتبار وجود ما يوجب الوثوق بفعل الشخص و قوله، و عدم الاعتناء بالفاسق ليس لفسقه، بل لعدم الأمن، و عدم الرادع الموجب للوثوق به، و إلّا فالفسق بنفسه ليس أمارة للخيانة و مخالفة الحقّ، و هذا المعنى لا يتفاوت فيه الفاسق و المجهول.

فتحقّق من ذلك: أنّ الوثوق المحرز لملكة العدالة شرط ينتفي

[1] و في «ص» و «ع»: اعتبرت.