الحسّ سهوا أو اشتباها، و لعلّ ظاهر كلماتهم يأباه، إلّا أنّ القول به متعيّن، بناء على كون مستند قبول خبر العادل و ردّ الفاسق آية النبإ مفهوما و منطوقا، إلّا أن يقوم الإجماع في بعض المقامات كما بيّناه في مسألة حجّية الإجماع المنقول [1] انتهى.

أقول: و لمّا كانت العدالة بمعنى الملكة النفسانيّة من الأمور الغير المحسوسة التي يكثر فيها الخطأ و الاشتباه خصوصا إذا استند في إحرازها إلى حسن الظاهر الذي يكثر فيه عدم مصادفة الواقع فلا بدّ فيها بعد نفي احتمال تعمّد الكذب بعدالة الشاهدين، على معنى عدم الاعتناء به، و لو كان مظنونا أن يكون احتمال الخطأ و الاشتباه موهوما، و لو كان الشاهد بالعدالة فاسقا مع التعدّد و بدونه لا بدّ أن يكون كلّ من احتمالي تعمّد الكذب و الخطأ موهوما، و مرجعه إلى الظنّ و الوثوق بالعدالة الذي ينحلّ إلى الظنّ بانتفاء الكذب و الظنّ بانتفاء الخطأ، غير أنّه يخرج حينئذ عن ضابط الشهادة التي يؤخذ بها تعبّدا و يدخل في عنوان مطلق الظنّ الكافي في باب العدالة.

الثالث [جواز الشهادة بالعدالة]

أنّه كما يقبل شهادة الرجل إذا ظهر عدالته بإحدى طرقها كذلك يجوز الشهادة بعدالته، لأنّه من الأحكام المحمولة على العدالة عند ظهورها، فقول الصادق (عليه السلام) في رواية سماعة: «و ظهر عدله» يدلّ على ترتّب جميع أحكام العدالة على ظهورها، و منها جواز الشهادة بعدالته، و أصرح منه دلالة قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور: «و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس» و يدلّ عليه أيضا ما تقدّم في مرسلة هداية الشيخ الحرّ من بعث النبي (صلّى اللّه عليه و آله) رجلين من خيار أصحابه للسؤال عن حال الشهود المجهولين في قبائلهم و محلّاتهم، فإنّه كما يدلّ على قبول شهادة العدلين بالعدالة الظاهرة لهما بالفحص و السؤال فكذلك يدلّ على جواز الشهادة لهما بها، و ظاهر الخبرين الأوّلين بل صريح الصحيحة منهما جواز استناد الشاهد في شهادته بالعدالة إلى حسن الظاهر، كما يجوز له الاستناد إليه في اعمال نفسه، و الظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بطريقيّة حسن

[1] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري (رسائل فقهية): 62- 63