الثانوى يختلف باختلاف الطّرق الشرعيّة و الفرق بين هذا و بين سابقه ظاهر و هو ايضا ضعيف‌

التاسع ان يقال بانّ الاحكام الكليّة لا تختلف باختلاف المكلّفين بل هى واحدة اصابها من اصابها و أخطأها من أخطأها لكن الاحكام الجزئيّة المترتبة على الموضوعات الشّخصية مختلفة باختلاف احوال المكلّفين‌

و الحاصل انا نلتزم بثبوت التّصويب فيما يتفرّع على الموضوعات من الاحكام الجزئيّة دون غيرها و توضيح المقام ان الموضوع اما ان يكون شرعيّا كالماهيّات المستحدثة الشرعيّة كالصّلاة و الصّيام و الحجّ و نحوها او لغويّا او عرفيّا و على التقادير امّا ان يكون المفروض من الموضوعات المستنبطة من قبيل الموضوعات الصّرفة و على كلّ حال فان كان العلم الماخوذ فى الموضوع المزبور معتبرا فيه على سبيل الطريقيّة كان القول بالتصويب فيه مستلزما للتصويب فى الاحكام الكلّية لان الاحكام الجزئيّة تابعة للاحكام الكليّة و ان كان العلم ماخوذا فيه على سبيل الموضوعيّة فالقول بالتصويب فيه متّجه لانّ العالم و الجاهل فى المقام بمنزلة الموضوعين المتعدّدين كالمسافر و الحاضر

و العاشر ان يقال ان القاطع و الجاهل بمنزلة الموضوعين المختلفين‌

كالمسافر و الحاضر و العاجز و القادر و البالغ و الصّبى و العاقل و المجنون و المختار و المكره و غير ذلك من الموارد فكلّ قاطع مكلّف بالعمل بمقتضى قطعه فى الواقع فيكون المقطوع به هو الواقع و امّا الجاهل فهو ليس مكلّفا بالواقع الذى هو ثابت بالنّسبة الى العالم بل انما هو مكلّف فى الواقع بالعمل بمقتضى الطرق المقررة فيكون الحكم المستفاد منها من الاحكام الواقعية الاولية او الثانوية بالنسبة اليه ما دام كون جهله باقيا فاذا صار عالما تبدّل التكليف الواقعى بالنسبة اليه فيجب عليه ح العمل بمقتضى المقطوع به و يكون المقطوع به ح حكما واقعيّا بالنسبة اليه و اما الجاهل القاصر الذى لا يتمكّن من الوصول الى الواقع و لا الى الطريق المقرّر من الشّارع فهو ليس مكلّفا بشي‌ء منهما بخلاف الجاهل المقصّر فانه عالم بثبوت التّكليف الواقعى الثابت عليه و على غيره غاية الامر يكون‌