و هذا عين التّصويب و انت خبير بضعف ما ذكره‌

و منها ان من جملة القواعد المقرّرة عندنا معاشر العدلية هو كون التّكليف مشروطا بوجود الطّريق فينتفى عند انتفائه‌

و لا ريب فى انّ المجتهد المخطى الغير المقصّر غير متمكّن من الوصول الى الواقع لعدم قيام طريق موصل اليه عنده فاذا انتفى الحكم الواقعى بالنسبة اليه من جهة انتفاء الطريق الموصل اليه لزم القول بكون الحكم الّذى استنبطه ثابتا بالنّسبة الى الواقع و الّا لزم خروج المجتهد المخطى عن زمرة المكلّفين و هو مخالف للضّرورة و فيه ان مقتضى اللطف انما هو نصب الطريق و هو حاصل بمجرّد وجود المعصوم عليه السّلم و مجرّد عدم تمكن المكلّفين من الرّجوع اليه بسبب الغيبة الناشئة عن سوء اختيار بعض المكلّفين لا يقضى بانتفاء التّكليف الواقعى المتعلق بالباقين بل انّما يمنع ذلك من تنجزه عليهم لانّ القدر المستفاد من الادلّة فى المقام و كونه لطفا انما هو مجرّد الجعل و النّصب امّا حفظ الطّريق فهو غير واجب على اللّه تعالى لانه مناف لمقتضى الاختيار الثابت للعباد الذى قضت المصلحة بثبوته فتامّل‌

[الكلام فى مقامين الاول: التصويب فى اصول الدين و الثّانى: التصويب فى فروع الدّين‌]

و الكلام هنا يقع فى مقامين احدهما التصويب فى اصول الدين و الثّانى التصويب فى فروع الدّين‌

امّا المقام الاوّل [التصويب فى اصول الدين‌]

فقد قال بعض الاصوليّين ان المسائل القطعية و المراد منها ما قام الدّليل القطعى و لو كان هو العقل عليه كوجود الصّانع و وحدته كما هو مراد من اخرج القطعيّات عن الفقه لا ما لم يقم عليه دليل قطعىّ و ان حصل فيه القطع للمجتهد احيانا خارجة عن هذا العنوان على المشهور لانّ المصيب فيها واحد و المخطى آثم بل هو كافران كان فى اصل من اصول الدّين و ذلك لاطباق المسلمين على وجوب قتل الكفّار و انهم من اهل النّار من غير فرق بين اقسام الكفّار و هذا لا يكون الّا مع الاثم و التّقصير انتهى و توضيح المقام انه لو قلنا بعدم كون وجود القاصر فى الكفّار بمعنى ان كل من لم يكن مؤمنا يكون مقصّرا قطعا كما ذهب اليه جماعة من اصحابنا تمسّكا بقوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا و اطلاق الادلة القاضية بخلود