جميع المرجّحات المنصوصة فان المعصوم عليه السّلم حكم هنا بالتخيير الشامل للاستمرار او المختص بالبدوى و بالجملة فالتفرقة بين الفتوى و بين الاصول العملية المجعولة غير سديدة فالقول بعدم كون المقلّد عالما مستلزم للقول بعدم كون المجتهد العامل بالاصول العملية عالما فى خصوص الحكم الذى كان منشؤه الاصول المزبورة و مقتضاه عدم جواز رجوع العامى اليه فى خصوص هذا الحكم بل هو مستلزم للمنع من جواز الحكم و الشهادة بمقتضى الاستصحاب بل هو مستلزم للقول ببطلان صوم المقلد الذى يذكر المسائل الشرعية التى قلّدها عن المجتهد اذ لم يستندها اليه و كل ذلك فى غاية البعد كما لا يخفى‌

فائدة اختلف الاصوليون فى قبول الاجتهاد للتجزية و عدمه على قولين او اقوال‌

و الكلام فيه يقع تارة فى امكانه عقلا و اخرى فى وقوعه شرعا فهنا

مقامان‌

اما المقام الاول [اى فى امكانه عقلا]

فالحق امكانه كما عليه المعظم بل لم نر احدا من الاصحاب ينكره الا ما استظهره بعضهم من كلام الشهيد الثانى فى بعض كتبه و يدل على ذلك ملاحظة الوجدان فانا نرى بالعيان ان كثيرا من اهل العلم يتمكنون من تحصيل بعض المسائل دون بعض فان طريقه استنباط مسائل مختلفة باختلاف مداركها فبعضها يتوقف على تحصيل مقدمات كثيرة بعيدة و لا يكون المجتهد قادرا على تحصيلها او لا تكون له قوة قريبة الى الفعلية بحيث يقتدر بها على استنباطها و بعضها يتوقف على بعض المقدمات التى تكون حاصلة عنده او تكون قريبة الى الحصول و ليس الاجتهاد الا كسائر الصّناعات المتعارفة بين الناس التى لا اشكال فى قبولها للتجزية مع انا نرى ان كثيرا من المجتهدين يتوقفون فى بعض المسائل فلو لم يكن الملكة قابلة للتجزية لزم القول بعدم صدق المجتهد