امارة علمية شرعية كذلك الاول من الامارات العلمية و ليس عمليّا محضا و التفرقة بينهما غير سديدة و نقول ايضا انه كما يكون الرواية الصّادرة عن الراوى حجة شرعية للمروى عنده و يترتب عليها جميع الآثار المترتبة على العلم الواقعى كذلك فتوى المجتهد حجة شرعية للمقلد فيترتب عليها الآثار المترتبة على العلم الواقعى فيكون المقلد ايضا عالما بالاحكام الظاهرية سواء كانت مخالفة للواقع ام لا كما هو الحال بالنسبة الى سائر الطرق المجعولة المقررة لمعرفة الاحكام و الموضوعات و القول بان التقليد ليس طريقا لمعرفة الواقع و انما هو واجب على المكلّف من حيث هو نظير الاستقبال الواجب على المصلى فانه لا يقال ان المصلى المزبور عالم بالاستقبال غاية الامر يكون الاستقبال واجبا نفسيّا بخلاف سائر الطرق المقرن مدفوع بان ما دل على حجية الفتوى لا يقضى بكونه واجبا من حيث هو بل المستفاد منها هو انه امارة لمعرفة الاحكام الشرعية كما هو الحال بالنسبة الى سائر الطرق المقررة و المجعولة و لا ينافى ذلك عدم تعرّض الاصحاب لذكره فى عداد الادلة اذ ليس مجرد ذلك دليلا على خلاف المطلوب كما انه لا ينافى ذلك كون الفتوى أخبارا حدسيّا اذ هو ح يكون نظير الاجماع المنقول الذى لا ريب فى كونه امارة علمية عند القائل بحجيته مع انه رواية حدسية و القول بان التقليد ليس من الامارات المعتبرة و انما هو من الامور التى ورد الاذن من الشارع فى العمل بها و لذا يكون المقلد مخيّرا من اول الامر بين التقليد و بين غيره من الامور التى ورد فى فعلها كالاحتياط فيكون التقليد ايضا كالاحتياط الذى ليس طريقا علميّا مدفوع بان شيئا من الاذن و التخيير لا يقضيان بالمنع من كونه امارة علمية لانهما ربما يتحققان فى سائر الطرق المقررة و المجعولة كما فيما اذا تعارض الخبر ان عند انتقاء