على تحصيل العلم بالواقع او كان قادرا على امتثال التكليف الواقعى يكون مكلّفا بالواقع و الّا فهو مكلف بالعمل بمقتضى الطرق المقرّرة و الجعليّة المعتبرة فى مقام الاجتهاد و الاستنباط و هذا ايضا مستلزم للتّصويب الذى قام الاجماع على بطلانه حسبما مرّ بيانه‌

[الثمرة على القول بالتخطئة او التصويب تظهر فى مواضع‌]

ثمّ انّه تظهر الثمرة بين القول بالتخطئة و بين القول بالتّصويب فى مواضع‌

منها انه بناء على القول بالتّصويب يجوز للمجتهد الّذي يكون معتقدا لتحريم شي‌ء ان يأمر المجتهد الّذي يكون معتقدا لاباحته بارتكابه‌

و كذا اعانته على ذلك اذا كان بالغا عاقلا قادرا لانّه بعد البناء على التّصويب كان ارتكاب ذلك مباحا بالنّسبة الى الفاعل و ان كان حراما على الامر و اما بناء على التّخطئة فالمتّجه عدم جواز ذلك لان ذلك اغراء على القبيح و هو قبيح عقلا بل هو اعانة على الاثم الواقعى نعم اذا كان ذلك من المحرّمات التى لا يرضى الش بوقوعها فى الخارج مع قطع النّظر عن صدورها من خصوص المكلّف به او من مكلّف خاص كقتل المؤمن و نحوه مما تكون محرّمة من حيث اشتماله على المفسدة الذاتية فلا يفترق الحال فيه بين القولين المزبورين‌

و منها انّه بناء على القول بالتصويب لم يجب على المكلّف تنبيه الغافل و الجاهل‌

بل لا يكون ذلك راجحا اصلا ما لم يقم دليل معتبر على وجوبه من غير فرق فى ذلك بين الواجبات و المحرّمات و على القول بالتخطئة كان مقتضى القاعدة وجوبه او رجحانه لآية التعاون و ادلة الامر بالمعروف مع استقلال العقل بحسنه‌

و منها انه لو اجتهد فى تشخيص القبلة و عيّنها باجتهاده فى جهة و صلّى ثم انكشف له خطاء ظنّه‌

فعلى القول بالتّخطئة يجب عليه الاعادة ان كان ذلك فى الوقت و القضاء فى خارجه و على القول بالتّصويب لا يجب عليه شي‌ء منهما ذكره الشهيد ره فى المحكى عن تمهيده و قد يستشكل فيه باحد امور احدها ان يقال ان التكليف بمواجهة القبلة من الشرائط العلمية و العلم معتبر فيه على سبيل الموضوعية فلا يجب عليه شي‌ء منهما حتّى على مذهب المخطئة و الثانى ان يقال انّ الامر المتعلق بالصّلاة المزبورة بمنزلة الامر الواقعى المتعلق بالصّلاة الواقعية لانّ الامر الشّرعى‌