قلت: مرادنا من حمل فعل المسلم على الصحّة، أنّه وقعت من زيد إجازة لبيع الدار بالفرس غير هذه الإجازة، حتّى ترد الإجازة على الملك.

سلّمنا عدم لزوم حمل فعل المسلم على الإجازة السابقة المنفردة، و اكتفينا بهذه الإجازة، لكن نقول: إنّ صيرورة الفرس مال زيد و انتقاله إلى خالد بإجازته بيع بكر من خالد، حصل بجعل واحد، فيصدق أنّ زيدا أجاز بيع ماله من خالد، و على القول بالكشف انتقل الفرس إلى خالد ببيع بكر، فبيع خالد من وليد إنّما هو في ماله.

فإن قلت: الفرق بين القول بالكشف و النقل مع كون الإجازة من المالك حين العقد هو أنّ النقل عبارة عن انتقال مال المجيز الثابت الماليّة إلى المشتري حين الإجازة، و الكشف عبارة عن انتقاله منه إليه بعد العقد و بسبب العقد، ففي كلا الصورتين يعتبر تقدّم الماليّة على الإجازة، و المفروض حصول الماليّة بالإجازة لا قبل الإجازة، فالإجازة لم ترد على ماله، بل حصلت الماليّة بسببها، فلا مناص إلّا عن إجراء الوجوه الثلاثة بالنسبة إلى إجازة خالد بيعه من وليد.

قلت: لا ينافي حصولهما بجعل واحد تقدّم ماليّة زيد؛ إذ المدلول التبعي قد يكون متقدّما بالطبع، كمقدّمة الواجب، كما قد يكون متأخّرا، فبسبب دلالة إجازة بيع بكر من خالد بالبقر على إجازته بيع الفضولي داره من عمرو بفرس تبعا ثبتت ماليّة الفرس لزيد أوّلا، ثمّ ثبتت صحّة ماليّة الفرس لخالد؛ لدلالته عليه ثانيا أصالة بتلك الإجازة.

فعلى القول بالكشف يقع بيع خالد من وليد في ماله فيصحّ، و على القول بالنقل تجيء الأوجه الثلاثة، لكن يرد حينئذ أنّ التفصيل يجيء في نفس المجاز أيضا.

فنقول في تفصيل المقام: إنّ إجازة المالك الأصلي- و هو زيد- إمّا أن تتعدّد بأن يجيز مرّة بيع الدار بالفرس، و أخرى بيع الفرس بالبقر، أو تتّحد، و في صورة التعدّد؛ إمّا أن تتقدّم الإجازة الأولى على بيع بكر.

فعلى القول بالكشف يصحّ الجميع بسبب الإجازة الثانية، إذ بيع بكر حينئذ وقع على مال زيد، و صار بإجازته الثانية مال خالد، و وقع بيع خالد من وليد في ماله.