مشتملًا على ملاكٍ اقتضائي للإباحة، فلو كان الاحتمال الأوّل مقتضياً لحكم العقل بالبناء على الإلزام لضمان الحفاظ على الملاك الإلزامي المحتمل على فرض وجوده، لكان الاحتمال الثاني أيضاً مقتضياً لحكم العقل بالبناء على الترخيص لضمان الحفاظ على الملاك الترخيصي المحتمل على فرض وجوده، لأنّ كليهما من الملاكات ذات الأهميّة عند المولى على فرض وجودها، و لا وجه لترجيح الأوّل على الثاني ما لم نحرز كونه أهمّ منه عند المولى إلى درجةٍ تقتضي تقديم ضمان حفظه على ضمان حفظ الثاني عند التزاحم بينهما في مقام الحفظ.

و يمكن الردّ على هذا الاعتراض نقضاً و حلّاً:

الجواب النقضي‌

أمّا نقضاً فبأُمور:

الأوّل: أنّه لو أمكن قياس ملاك الترخيص بملاك الإلزام بنحوٍ يجعله صالحاً لمزاحمته له، فما وجه تقديم الثاني على الأوّل- حتّى عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان- في موارد العلم الإجمالي المشتمل على معلومين بالإجمال، أحدهما حكم إلزامي، و الآخر حكم ترخيصي، حتّى مع العلم بكون ملاك الحكم الترخيصي اقتضائيّاً كالحكم الإلزامي؟ فإنّهم قالوا في مثل ذلك بلزوم مراعاة ملاك الحكم الإلزامي و إن أدّى إلى الاحتياط في تمام أطراف العلم الإجمالي، و لم يقل أحد بلزوم مراعاة ملاك الحكم الترخيصي، أو لزوم مراعاة الأهمّ ملاكاً منهما عند الشارع، أو غير ذلك ممّا تقتضيه ضوابط باب التزاحم.

و الثاني: أنّه لو أمكن أيضاً قياس ملاك الترخيص بملاك الإلزام بالنحو المذكور، فما وجه تقديم الثاني على الأوّل- حتّى عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان- في موارد وقوع التزاحم بين امتثال حكم إلزامي و التمتّع بحكم‌