ما قد يستدلّ به على نظريّة قبح العقاب بلا بيان، لا لأجل الاستدلال على صحّة نظريّة حقّ الطاعة.

و قد تصدّى (رحمه الله) للردّ على بعض أدلّة القائلين بقبح العقاب بلا بيان في الدورة الاولى من بحثه‌ [1] و أضاف إليه الردّ على بعض الوجوه الاخرى في الدورة الثانية [2] كما استعرض جملةً منها في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة من كتابه‌ دروس في علم الاصول‌ [3]. و قد جمعتها جميعاً مع إضافاتٍ كثيرة في مقالةٍ لي‌ نُشرت قبل سنوات‌ [4].

الاعتراض على النظريّة:

و قد يعترض على نظريّة حقّ الطاعة ببعض الشبهات و الاعتراضات التي هي في أغلبها واهية و قابلة للردّ بأدنى تأمّل، و لكنّ بعضها جديرٌ بمستوى عالٍ من الدقّة و الإمعان.

و من أهمّها الشبهة البرّاقة التي قد تزلّ فيها الأقدام، و حاصلها: أنّنا في موارد الشكّ في التكليف كما نحتمل أن يكون الحكم الواقعي حكماً تكليفيّاً مشتملًا على ملاكٍ اقتضائي للإلزام، كذلك نحتمل أن يكون حكماً ترخيصيّاً

[1] نفس المصدر: 71- 77

[2] بحوث في علم الاصول 5: 26- 29

[3] في بحث الوظيفة الأوليّة في حالة الشكّ تحت عنوان (1- مسلك قبح العقاب بلا بيان)

[4] مجلّة (الفكر الإسلامي) العدد 12: 87- 126