ناشئاً من تحفّظ الشارع على أحكامه الواقعيّة الموجودة في جملةٍ من موارد الطرق غير العلميّة غير الممتازة عن موارد خطئها، فلا يلزم كونه ناشئاً عن ملاكٍ ملزم في كلّ موردٍ مورد، بل يكفي وجود الملاك في جعل نوعها حجّةً» [1].

و ما ورد أيضاً في تقرير بحث السيّد الخوئي (رحمه الله) من قوله: «إذ العقل لا يرى مانعاً من إلزام المولى عبدَه بفعل ما هو مباح واقعاً أو بتركه تحفّظاً على غرضه المهمّ، أي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الأفراد، فإنّ الأحكام و إن كانت تابعةً للمصالح و المفاسد في متعلّقاتها على ما هو المعروف من مذهب العدليّة، إلّا أنّه تكفي المصلحة النوعيّة، و لا تعتبر وجود المصلحة الشخصيّة دائماً، إذ قد تكون المصلحة الملزمة في بعض الأفراد و لكنّ المولى يجعل الحكم بنحو العموم فيما لم يتميّز واجد المصلحة عن غيره تحفّظاً على تلك المصلحة الموجودة في البعض» [2].

و ما ورد في نفس المصدر من قوله: «... فالتعبّد بالأمارة فيها و إن كان مستلزماً لتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة في بعض الموارد، إلّا أنّه لا قبح فيه لو يرى المولى العالم كونها غالبة المطابقةِ للواقع» [3].

إلى غير ذلك من العبارات المتضمّنة لما يقارب هذه المضامين.

وجوه التكامل في نظريّة السيّد الشهيد (رحمه الله):

و أمّا وجوه التكامل التي امتازت بها نظريّة استاذنا الشهيد (رحمه الله) على أمثال‌

[1] أجود التقريرات 3: 115- 116

[2] مصباح الاصول 2: 92- 93

[3] نفس المصدر: 94