[القدر المتيقّن في مقام التخاطب:

] الثانية: إذا كان هناك قدر متيقّن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على‌ الإطلاق، أوْ لا؟.

و توضيح ذلك: أنّ المطلق إذا صدر من المولى‌:

فتارةً: تكون حصصه متكافئةً في الاحتمال، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصّة دون تلك، أو بالعكس، أو شموله لهما معاً. و هذا معناه عدم وجود قدرٍ متيقّن، و في مثل ذلك تتمّ قرينة الحكمة بلا إشكال.

و ثانيةً: تكون إحدى‌ الحصّتين أولى بالحكم من الحصّة الاخرى‌ [1]، غير أنّها أولويّة عُلِمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على‌ المطلق، و هذا ما يسمّى‌ بالقدر المتيقّن من الخارج‌ [2]، و المعروف في مثل ذلك تماميّة قرينة الحكمة أيضاً.

و ثالثةً: يكون نفس الكلام صريحاً في تطبيق الحكم على‌ إحدى‌ الحصّتين، كما إذا كانت هي مورد السؤال و جاء المطلق كجوابٍ على‌ هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى‌ عن إكرام الفقير

[1] بحيث يكون اختصاص الحكم بها محتملًا بخلاف اختصاصه بغيرها، فتكون تلك الحصّة هي القدر المتيقّن من المراد الجدّي في ذلك الحكم‌

[2] مثاله: ما إذا بادر المولى بقوله: (أكرم الفقير) و لم يسبقه السؤال عن وجوب إكرام حصّة معيّنة من الفقير، لكنّنا عرفنا من خلال أدلّة اخرى أنّ الفقير العادل أولى بالإكرام من الفقير الفاسق فصار هو القدر المتيقّن من مراد المولى بهذا الحكم‌