و منها عدم كون الخلاف فى مسئلة سلوك الطريق المظنون الخطر او مقطوعه و بيان ذلك ان الفقهاء حكموا بان من سلك طريقا مظنون الضرر او مقطوعه يجب عليه اتمام الصلاة لكون سفره سفر معصية و لو انكشف عدم الضرر و هذا لا يتم الابناء على حرمة التجرى كمسألة ظن ضيق الوقت.

و منها بناء العقلاء على استحقاق المتجرى للمذمة و حكم العقل بقبح التجرى قيل يمكن ان يكون عطف حكم العقل على بناء العقلاء تفسيريا و لعل دليله انه لا بد من ان يكون مستند بناء العقلاء على شي‌ء جهة حكم عقلهم و يكون كاشفا عن حكم العقل و لو لم يكن كذلك لم يكن حجة فى المسائل العقلية و فيه ما لا يخفى على المتأمل من السخافة بل يمكن الفرق بين بناء العقلاء و حكم العقل بالاجمال و التفصيل حيث ان فى الثانى لا بد ان يكون عنوان حكمه و منشؤه معلوما اذ من المحال ان يحكم العقل بشى‌ء لا يعلم مدركه و عنوانه و هذا ليس مختصا بالعقل بل كل حاكم كذلك شرعا كان او عقلا هذا بخلاف بناء العقلاء فانه فيه الكشف من حكم العقل اجمالا و اما ان ملاك حكمه ما ذا؟ فليس بمعلوم و ينبغى ان يعلم ان المراد ببناء العقلاء هو ما عليه بنائهم بحسب السيرة العملية و الافعال الجوارحية و المراد بحكم العقل هو حكمه بحسب ملاحظة المصلحة و المفسدة من عقاب و غيره.