- يكون بحسب الاصطلاح مثل ان يقول أحد أنا استعمل العمومات و كثيرا ما اريد الخصوص من غير قرينة و ربما اخاطب احدا و اريد غيره و نحو ذلك فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده و لا يحصل لنا الظن به و القرآن من هذا القبيل لانه نزل على اصطلاح خاص لا اقول على وضع جديد بل اعم من ان يكون ذلك او يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب و مع ذلك قد وجد فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات ثم قال سبحانه آيات محكمات هن ام الكتاب و أخر متشابهات الآية ذم علي اتباع المتشابه و لم يبين لهم المتشابهات ما هى و كم هى بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ و جعل البيان موكولا الى خلفائه و النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) نهى الناس عن التفسير بالآراء و جعلوا الاصل عدم العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل.

- احتمال التجوز و خفاء القرينة باقيا.

انما اقحم فى هذه المقدمة لضرورتها فى الاستنتاج اذ من المعلوم ان وجوب العمل بظواهر الكتاب و السنة انما يكون من جهة بقاء التكليف ضرورة انه مع عدمه لا معنى لوجوب العمل بها و مراده من قوله اذ مدار الافهام الخ التمسك بطريقة العرف و ان طريقتهم مستقرة على ذلك فتكون من الظنون الخاصة و مما ذكرنا ظهر عدم توجه ما ذكره بعضهم عليه و هو انه ان كان الغرض منه استنتاج حجية الظن فهو لا يكاد ينتج ذلك ما لم يضم اليه ساير مقدمات دليل الانسداد و ان كان المراد منه استنتاج ثبوت المقتضى لحجيته فلا دخل للعلم الاجمالى ببقاء التكليف فيه اصلا بل يكون ذكره فى مقدمات البرهان من قبيل ضم الحجر بجنب الانسان انتهى‌

و حاصل المقدمة الثانية ان المتشابه كما يكون فى اصل اللغة كالمشترك المستعمل بلا قرينة كذلك يكون بحسب الاصطلاح ايضا مثل ان يقول أحد أنا استعمل العمومات و كثيرا ما اريد الخصوص من غير قرينة و نحو ذلك فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده و لا يحصل لنا الظن به و القرآن من هذا القبيل‌

يمكن ان يكون مراده من المتشابه الذى قد جعل القرآن من قبيله ان الظواهر من العمومات و المطلقات و غيرهما كلها او جلها قد اريد منها غير ظاهرها فيكون من-