(م) ثم انه ربما يستدل على اصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن و قد اطالوا الكلام فى النقض و الابرام فى هذا المقام بما لا ثمرة مهمة فى ذكره بعد ما عرفت لانه ان اريد الاستدلال بها على حرمة التعبد و الالتزام و التدين بمؤدى الظن فقد عرفت انه من ضروريات العقل فضلا عن تطابق الادلة الثلاثة النقلية عليه و ان اريد دلالتها علي حرمة العمل المطابق للظن و ان لم يكن عن استناد اليه فان اريد حرمته اذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به فيكفى فى ذلك الادلة الواقعية و ان اريد حرمته اذا خالف الاصول مع عدم التمكن من العلم فيكفى فيه ايضا ادلة الاصول بناء على ما هو التحقيق من ان مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن و ان اريد حرمة العمل المطابق-

(ش) اقول ربما استدل بعض على اصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن نحو قوله تعالى‌ (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) و قوله تعالى‌ (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) و قوله تعالى‌ (وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ)* و قوله تعالى‌ (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)* و ايضا (وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) و ايضا (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) الى غير ذلك من الآيات.

و قد اطالوا الكلام فى النقض و الابرام فى هذا المبحث بما لا فائدة مهمة فى ذكره و اكثرهم اطالة للكلام هو المحقق القمى (ره) فى قوانينه و فى سائر مصنفاته الاصولية و الايرادات التى اوردوها على الاستدلال بتلك الآيات بعضها مشترك الورود و بعضها مختص ببعض دون بعض و نحن نتعرض لنبذة من الاشكال المشترك الورود فمنها ان تلك الآيات معظمها واردة فى اصول الدين و حرمة العمل بالظن فيها مما لا يشوبه شك و لا يعتريه ريب و منها ان مفاد الآيات عدم حجية الظن من حيث هو و اما اذا قام الدليل القاطع على حجيته فلا اشكال فى العمل بالظن.

و بالجملة اطالة الكلام فى هذا المقام بالنقض و الابرام لا ثمرة مهمة فيها لانه ان اريد الاستدلال بالآيات الناهية على حرمة التعبد و الالتزام و التدين بمؤدى الظن فقد عرفت انه من ضروريات العقل فضلا عن تطابق الادلة الثلاثة النقلية عليه و ان اريد دلالة الآيات على حرمة العمل المطابق للظن و ان لم يكن عن استناد اليه ففى هذا الفرض ان-