- و الشبهة فى الحكم فيجوز فى الاول دون الثانى لان المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية فوق حد الاحصاء بخلاف الشبهة الحكمية كما يظهر من كلماتهم فى مسائل الاجماع المركب و كأن الوجه ما تقدم من ان الاصول فى الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات ادلة التكليف بخلاف الاصول فى الشبهات الحكمية فانها منافية لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا و قد عرفت ضعف ذلك و ان مرجع الاخراج الموضوعى الى رفع الحكم المترتب على ذلك فيكون الاصل فى الموضوع فى الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعى إلّا انه حاكم عليه لا معارض له فافهم.

- تقرير آخر و قد افاده صاحب القلائد و هو ان مجرد العلم بثبوت الخطاب الواقعى و الكبرى الكلى الشرعى لا يكفى فى تنجز التكليف بل يحتاج تنجزه الى ضم صغرى وجدانية معلومة بالتفصيل او الاجمال حتى يحصل بها الربط بين هذا الفرد المبتلى به و بين ذلك الكبرى الكلى فيقال فى الاول هذا خمر و كل خمر يجب الاجتناب عنه و فى الثانى ان الخمر موجود فى احد الإناءين و كل خمر يجب الاجتناب عنه او يقال ان اناء زيد الموجود فيه الخمر المشتبه باناء عمرو الموجود فيه الخل خمر و كل خمر يجب الاجتناب عنه و هذا بخلاف ما اذا كان المشتبه مرددا بين عنوانين فانه فاقد للصغرى المرقومة كيف و لا يمكن ان يقال فى مقام بيانها ان هذا خمر كما لا يمكن ان يقال انه غصب و ان قلت فى مقام ترتيب القياس فيه ان احدهما حرام و كل حرام يجب الاجتناب عنه ففيه انه ان اريد الحرمة الشأنية فهى غير نافعة و ان اريد الفعلية فهى اول الكلام لانها موقوفة علي تنجز التكليف كما لا يخفى‌

الثانى‌ عدم الجواز مطلقا اى بلا فرق بين الشبهة الموضوعية و الحكمية و قد ذهب الى هذا الوجه الثانى معظم الاصحاب و هو المشهور بينهم و ملخص ما استدل به على عدم الجواز هو ان العقل مستقل بقبح المخالفة القطعية اذا ادرك الارادة الحتمية من الشارع سواء كان بالاجمال او التفصيل و سواء كانت متعلقة بالفعل او الترك و يمنع من رجوع الشك الى الشك البدوى المصحح للرجوع الى البراءة فى نظر العقل و المصحح له هو احتمال عدم تكليف خاص اذا لم يستلزم تكليفا آخر على تقدير عدمه و اما اذا كان تقدير عدمه-