(م) فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار فى الامتثال بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الطاعة ففى غاية الوضوح و اما فيما يحتاج الى قصد الطاعة فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما المأمور به و دعوى ان العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين الاتيان به و لا يكفى العلم بعده باتيانه ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى باداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلى لكن الظاهر كما هو المحكى عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة بل ظاهر المحكى عن الحلى فى مسئلة الصلاة فى الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلى و ان كان ما ذكره من التعميم ممنوعا و حينئذ لا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او فى ثوب طاهر ان يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع-

(ش) اقول حاصل ما افاده الشيخ (قدس سره) فى المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال ان التكليف المعلوم بالاجمال:

اما ان يكون واجبا توصليا و المراد منه هو ما علم ان المراد به الوصول الى الغير و ليس هو مطلوبا فى ذاته و لذلك قد يسقط وجوب الامتثال به بفعل الغير ايضا كغسل الثوب النجس للصلاة و بالاتيان به على الوجه المنهى عنه كالغسل بالماء المغصوب و نحو ذلك و هذا هو السر فى عدم اشتراط النية فيها و قد اشار الشيخ الى هذا القسم بقوله اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الطاعة.

و اما ان يكون واجبا تعبديا و المراد منه هو الواجب الذى لم يحصل العلم بانحصار الحكمة منه فى شي‌ء او علم ان المراد منه تكميل النفس و رفع الدرجة و حصول التقرب فانها لا تصح بدون النية لعدم حصول الامتثال عرفا إلّا بقصد اطاعة الامر و قد اشار الى هذا القسم بقوله و اما فيما يحتاج إلى قصد الطاعة الخ و لا يخفى عليك ان المراد من سقوط التكليف بالعلم الاجمالي هو سقوطه بالامتثال الاجمالى على وجه الاحتياط و لا اشكال فى-