و لا يخفى ان اتصاف العلم بالاجمال و التفصيل ليس اولا و بالذات بل اتصافه بهما بالنظر الى المعلوم و متعلقه و بالواسطة و العرض لان العلم عبارة عن الصورة الحاصلة من الشى‌ء عند العقل او حصول تلك الصورة و الحال ان كلا منهما غير قابلة للاجمال و التفصيل ثم الفرق بينهما بان التفصيلى ما كان قابلا لان يشار اليه بالاشارة الحسية على التعيين بخلاف الاول فانه يشار اليه على سبيل الترديد كما ان انقسامه الى التصور و التصديق كذلك.

ثم ان المراد من اثبات التكليف بالعلم ليس جعله واسطة فى الاثبات علي ما يتوهم فى بادئ الرأى حتى ينافى ما ذكره (قدس سره) من ان العلم لا يكون وسطا فى العلم الطريقى بل المراد من اثبات التكليف به ترتيب الآثار علي المعلوم عند العلم و الالتزام به و لزوم اطاعته عقلا او شرعا كما انه المراد من التنجز علي المكلف عند العلم و فعلية الخطابات و الاحكام النفس الامرية المتعلقة للعلم و الظن.

و الحاصل ان توضيح المقام على وجه يتضح به المرام ان العلم الاجمالى تارة يقع فى اعتبار من حيث اثبات التكليف به بمعنى انه هل يوجب اشتغال ذمته كالعلم التفصيلى مع قطع النظر عن كيفية امتثاله ام هو كالمجهول رأسا و اخرى يقع فى كيفية امتثاله بعد ثبوت التكليف مع امكان امتثاله تفصيلا ام لا يكتفى به الا مع تعذر العلم التفصيلى و المقام الاول له مرتبتان الاولى حرمة المخالفة القطعية بان يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاحتمالية التى هى ادنى مرتبتى الامتثال الثانية وجوب الموافقة القطعية التى هى مقتضى ثبوت تعلق غرض الشارع بنفس الواقع و احال الشيخ (قدس سره) البحث عن المرتبة الثانية الى مسئلة البراءة و الاشتغال عند الشك فى المكلف به و نعم ما احال اذا المناسب البحث عنها فى البراءة و الاشتغال و ان المقصود هنا هو التكلم فى المرتبة الاولى من المقام الاول دفعا لتوهم ان عنوان البحث عن العلم الاجمالى هناك يغني عن عنوان البحث عنه هنا و مقصوده ان الغرض الاصلى هناك و هنا هو ما ذكر و إن كان (قدس سره) قد عنون البحث فى المرتبة الاولى ثمة ايضا إلّا ان ذلك منه هناك استطرادى و ليس مقصودا بالاصالة و كيف كان قدم الكلام فى المقام الثانى لاختصاره و قلة ما يتعلق به.