قطعيا، فلو حصلنا اتفاق الكل و لكن احتملنا ان يكون منشأ هذا القول منهم امرا لا يصح كونه مستندا عندنا، فلم يتحقق عندنا اجماع محقق، كما لا يخفى، و في المقام لما يمكن بل يظن ان مدرك فتوى القائلين بوجوب الترجيح بعض الوجوه الآتية فليس هذا الاتفاق بشي‌ء، بل يرجع الى تلك الوجوه، هذا حال الاجماع المحصل الذي استدل به، فكيف حال المنقول، مضافا الى ان الناقلين لم ينقلوا الاجماع على وجوب الترجيح من الصحابة و العلماء، بل نقلوا عملهم على ذلك، و هو لا يكشف عن كونه واجبا عندهم.

و منها ان العدول من الراجح الى المرجوح قبيح عقلا بل ممتنع قطعا

، فيجب العمل بالراجح، لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح.

و فيه: انه ان اريد من الراجح ما هو كذلك بملاحظة الدواعى الشخصية للفاعل فترجيح المرجوح بهذا المعنى عليه محال، لكن ليس العمل بغير ذي المزية اختيارا للمرجوح، ضرورة انه ما لم يترجح بحسب دواعيه الشخصية لم يعقل اختياره، و ان اريد منه ما يكون كذلك عقلا فقد عرفت انه مع قطع النظر عن التعبد يحكم بالتوقف و عدم العمل بواحد منهما بالخصوص، فما دعت الى العمل باحد الخبرين عند التعارض الا الاخبار الواردة في الباب، فلا بد ان تلاحظ، فان دلت على التخيير مطلقا حكم به، و ان دلت على الترجيح حكم به ايضا، و ان قصرت دلالتها من هذه الجهة فلا بد من الرجوع الى الاصل الذي أسسناه.

و كيف كان التمسك بقبح ترجيح المرجوح على الراجح او امتناعه مما لا دخل له بالمقام.

و منها: الاخبار الواردة من طرقنا المشتملة على جمع من وجوه الترجيح‌

، و قد ذكرها شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في رسالة التعادل و الترجيح، و هي العمدة في الباب عند مشايخنا «(قدّس سرّهم)».

اقول: الانصاف ان اثبات وجوب الترجيح بهذه الاخبار مشكل من وجوه.

احدها اختلاف هذه الاخبار، حيث ذكر في بعضها موافقة الكتاب‌