انما الاشكال في حكم موارد الشك في كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء او داخلا فيه، لا من جهة الامور الخارجية، بل من جهة اجمال ما هو خارج عن موارد التكليف الفعلى، فهل يكون المقام مما يتمسك باصالة البراءة، او الاحتياط، او اطلاق الادلة، بملاحظة ان التقييد بالمجمل المردد بين الاقل و الاكثر يوجب الاقتصار فيه على المتيقن، و هنا كذلك، لان الخارج ليس عنوانا مبينا فيشك في الانطباق حتى يصير المقام من التمسك بالعام او المطلق في الشبهة المصداقية، كما لا يخفى.

و الحق عدم جواز التمسك بالدليل اللفظى في امثال المقام مما يكون الشك فيه راجعا الى حسن الخطاب و عدمه لوجهين: احدهما ان الادلة الشرعية ليست ناظرة الى هذه الجهات، الثاني انه لا يمكن القطع بحكم ظاهري بواسطة اصالة الاطلاق او العموم، لان المفروض الشك في ان خطاب الشرع في هذا المورد حسن ام لا، و لا تفاوت بين الخطاب الواقعي و الظاهري.

و على هذا فهل القاعدة تقتضى البراءة او الاحتياط؟ التحقيق الثاني، لان البيان المصحح للعقاب عند العقل، و هو العلم بوجود مبغوض المولى بين امور، حاصل، و ان شك في الخطاب الفعلى من جهة الشك في حسن التكليف و عدمه، و هذا المقدار يكفى حجة عليه، نظير ما اذا شك في قدرته على اتيان المأمور به و عدمها بعد احراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى و مطلوبا له ذاتا، و هل له ان لا يقدم على الفعل بمجرد الشك في الخطاب الفعلى الناشى من الشك في قدرته، و الحاصل ان العقل بعد احراز المطلوب الواقعي للمولى او مبغوضه لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال هذا.

[الأمر الثالث: موارد انحلال العلم الاجمالي‌]

الثالث: لو تحقق العلم التفصيلي بالمقدار المعلوم بالاجمال، و لم يكن له عنوان زائد لا يعلم انطباقه على ما علم تفصيلا [1] فلا اشكال في انحلال العلم‌

[1] قد يمنع الانحلال في تمام الصور، بدعوى ان المعلوم بالاجمال واجد لا محالة لخصوصية-