في حال الشك كذلك يجب عليه ان يفصّل هنا بين ان يكون الترخيص في بعض الاطراف شرعيا، فيرتفع العلم الاجمالي بثبوت التكليف، او عقليا، فيبقى العلم بحاله، كما انه لا بد له من هذا التفصيل في مسألة دليل الانسداد، بان يقول: ان كان الحرج اللازم على تقدير الاحتياط عقليا، كما اذا لزم من الاحتياط اختلال النظام، فلا ينافي بقاء الاحكام الواقعية، و ان كان شرعيا، فالترخيص الشرعي ينافي بقاء العلم الاجمالي، فلا يكون اتيان المظنونات واجبا عقلا، اللهم إلّا ان يدعى العلم الاجمالي في خصوص المظنونات.

[حكم خروج بعض اطراف العلم عن محلّ الابتلاء]

الثالثة: لو كان احد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء قبل تحقق العلم الاجمالى او خرج عنه مقارنا معه فلا يكون العلم الاجمالى منجزا، لعدم كونه علما بالتكليف الفعلى [1] و الخروج عن محل الابتلاء إمّا بان يكون غير مقدور للمكلف، و إمّا بان يكون بحيث يرغب عنه الناس عادة و يكون دواعيهم مصروفة عنه نوعا، و الميزان استهجان العقلاء للخطاب المتعلق به، و الخروج من محل الابتلاء بعد تحقق العلم الاجمالي حاله حال الاضطرار الطارى، و قد سبق ان الأصل فيه لزوم الاحتياط و لا اشكال في شي‌ء مما ذكرنا.

[1] فان قلت بعد كون معيار الاشتغال- على ما قويته سابقا- هو العلم بالجعل الشرعي و لو لم يقترن بالعلم بالشرط العقلي لا محيص عن القول بالاشتغال في المقام لكونه من مصاديقه في الشك في القدرة، و قد اختار «(قدّس سرّه)» الاشتغال في الشبهة المفهومية في الخروج عن محل الابتلاء مستندا الى هذا الوجه، و لا يعلم بين المقامين فرق.

قلت: يمكن اختيار البراءة في كلا المقامين، بدعوى عدم صحة اصل الجعل الشرعي مع الخروج عن محل الابتلاء، و لو مشروطا باتفاق دخوله في محل الابتلاء، فكما لا يصح الخطاب الى الجماد مشروطا بصيرورته انسانا فكذلك بالنسبة الى الخارج عن محل الابتلاء لا يصح الخطاب و لو مشروطا بصيرورته داخلا، فما ذكر من تقريب الاشتغال مبنى على جعل معيار الخروج استهجان الخطاب المطلق لا المشروط، و اما بناء على جعل المعيار استهجان الخطاب و لو مشروطا فلا علم باصل الجعل ايضا مع الخروج السابق او المقارن. (م. ع. مدّ ظلّه).