عليه، اذ يمكن القول بان متعلق الاحكام هو الطبائع بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم، و مع ذلك يمنع جواز اجتماع الامر و النهى، إمّا لما ذكره صاحب الفصول «(قدّس سرّه)» من ان متعلق الطلب انما يكون الوجودات الخاصة لعدم جامع لها في البين، و إمّا لانه على تقدير تعلق الطلب بالجامع يلزم سرايته اليها لمكان الاتحاد و العينية، و كذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين ايضا و الالتزام بجواز الاجتماع، لان الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات، و مع ذلك لا يخرج عن كونه فردا، مثلا الصلاة في الدار المغصوبة الموجودة بحركة واحدة شخصية لوحظت تلك الحركة الشخصية من حيث إنّها مصداق للصلاة، و جرّد النظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة لم تخرج عن كونها حركة شخصية، فللمجوّز بعد اختياره أن متعلق التكاليف هو الافراد ان يقول: ان هذه الحركة من حيث كونها مصداقا للصلاة محبوبة و مأمور بها، و من حيث انها مصداق للغصب منهى عنها.

و اما المقام الثالث: فالذي يمكن ان يحتج به على كون متعلق التكاليف هو الافراد على المعنى الاول امران:

احدهما عدم كون الطبيعة موجودة في الخارج و انما الوجود مختص بافرادها و ليس لها حظ من الوجود، بناء على عدم وجود الكلى الطبيعى في الخارج كما ذهب اليه بعضهم.

و الثاني: ان المقدور ليس إلّا الفرد و لا يمكن الطلب بغير المقدور، اما الثاني فواضح، و اما الاول فلان الطبيعة مجردة عن الخصوصيات، و انضمام الامور الخارجية لا يمكن ان تتحقق في الخارج فلو اراد ايجادها فاللازم ايجاد الفرد مقدمة حتى يتحقق الطبيعة في ضمنه.

و الجواب عن الاول بالمنع عن الاصل المذكور اعنى امتناع وجود الكلى الطبيعى في الخارج، بل نقول عند التحقيق يمتنع اضافة الوجود في الخارج الا اليه، بداهة ان الفرد المتشخص الموجود في الخارج الذي هو مجمع الحيثيات‌