كما انه لا شبهة في عدم أخذ الارادة في معانيها الموضوع لها؛ بداهة انها لم توضع للمعاني المرادة للافظها. و استدل على ذلك بوجوه:

الاول- انا قد ذكرنا غير مرة ان قصد المعنى على انحائه لا يكاد يمكن اخذه في المعنى الموضوع له، فانه من مقومات الاستعمال دون المستعمل فيه ... ببيان ان الاستعمال بما انه فعل اختيارى للمستعمل فلا محالة يكون مسبوقا بالتصور و التصديق، و هكذا ... و الجامع هو انه مسبوق بالارادة، فلا يمكن صدور فعل عن اختيار بدون الارادة و القصد. فالفعل الصادر غفلة و بلا قصد لا يكون اختياريا. و عليه، فلو كان قصد المعنى مأخوذا في الموضوع له و المستعمل فيه بنحو الجزئية او القيدية للزم احد امرين: إما تقدم الشى‌ء على نفسه، و إما اجتماع القصدين في معنى واحد. و ذلك لأن القصد المأخوذ في المعنى الموضوع له إن كان هو عين القصد الناشئ من قبل الاستعمال فيلزم تقدم الشى‌ء على نفسه، لأن الاستعمال متاخر عن المستعمل فيه رتبة، و عليه فلا يمكن أخذ ما يتأتى من قبله فيه .. و ان كان هو غير هذا القصد الناشئ من ناحية الاستعمال؛ فيلزم اجتماع القصدين في معنى واحد، و هو خلاف الوجدان .. فاذن، لا يمكن أخذ القصد بجميع انحائه، من القصد الآلي و الاستقلالى و القصد الانشائى و الاخبارى، في المعنى الموضوع له و المستعمل فيه.

الثانى- ان القصد لو كان مأخوذا في المعنى الموضوع له، لا يمكن الحمل و الاسناد في الحمل؛ كقولنا «زيد عالم» و «عمرو شاعر» و نحوهما، بلا تصرف في الفاظ موضوعها و محمولها. ضرورة ان المحمول في «زيد عالم» ليس العالم بما هو مراد، و في «عمرو شاعر» ليس الشاعر كذلك .. بل المحمول هو نفس العالم الخارجى و الشاعر كذلك؛ لفرض انه في مقام الاخبار عن كون شخص عالما او شاعرا في الخارج لا في الذهن. فلو لم يتصرف في المحمول و لم يجرده عن القصد