فرق بين الجملة الانشائية و الاخبارية و الفعلية و الاسمية. فكما ان الحروف لا تدل الا على النسب و الارتباطات بين مفردات الجمل و الكلام، كذلك هيئات الجمل، فانها لا تدل إلا على النسب و الارتباطات بين اجزائها و موادها.

بيان ذلك: ان جميع ما يسند الى شي‌ء او قيد بشي‌ء آخر على اختلاف انحاء التقيدات اذا كان لذلك القيد وجود آخر غير وجود ذات المقيد.

اعم من ان يكون القيد من الامور الاعتبارية التي تكون في عالم الاعتبار، كالاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية ام وضعية او غير الامور الاعتبارية، لا بد و ان يكون مشتملا على رابط يربط ذلك القيد بما قيد به. فاحتياج ذلك المقيد الى رابط يربط بينه و بين قيده مما لا كلام فيه، من غير فرق بين كون القيد من المحمولات بالضميمة او من الخارج المحمول.

بعبارة واضحة: ان القيد في أى ظرف من الظروف، و في أى وعاء من الاوعية كان موجودا، لا بد و ان يكون الرابط ايضا موجودا في ذلك الظرف و الوعاء سواء كان القيد من الامور العينية او من الامور الاعتبارية. و من هنا يعلم وجه تقسيم القضية الحملية الى ثنائية و ثلاثية في الكتب المنطقية؛ إذ كل قضية يكون محمولها الوجود المطلق يكون مفادها «هل» البسيطة، و لا يحتاج الى رابط في البين .. يسمى «الثنائية» عندهم. و كل قضية يكون محمولها الوجود الرابطى كان مفادها «هل» المركبة، و محتاجة الى رابط، و يسمى هذه عندهم «الثلاثية».

هذا تمام الكلام فيما اذا كان للمحمول وجود آخر غير وجود ذات الموضوع.

و أما اذا لم يكن له وجود غير وجود ما اسند اليه، بل كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، و ان كان وجودا اعتباريا .. فمن الواضح عدم‌