responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 47

بعبارة واضحة: ان الجمل باجمعها، سواء أ كانت كلاما تاما يصح السكوت عليه، كقولك «زيد قائم»، او ناقصا لم يصح السكوت عليه، مثل قولك «ان زيدا» .. لا بد و ان تشتمل على نسبة بين اجزائها و رابط يربط بعضهما ببعض. إذ كل مركب تقييدى، أعم من أن يكون القيد فيه بنحو الاخبار او التوصيف او الحالية او الظرفية ... مرجعه الى انتساب شى‌ء الى شى‌ء آخر، أى انتساب ذلك المحمول الى الموضوع من غير فرق بين كون المركب المقيد كلاما تاما يصح السكوت عليه او ناقصا. و لتوضيح ذلك نضرب مثالا:

لو قلت: «قضى زيد صلاته الفائتة في يوم الجمعة في المسجد من طلوع الشمس الى الزوال» يكون قولك هذا مشتملا على نسب كثيرة:

احداها: النسبة الصدورية: و هى نسبة «قضى» الى «زيد».

ثانيتها: النسبة الوقوعية: و هي النسبة الصدورية الى «الصلاة».

ثالثتها: النسبة التوصيفية: و هي نسبة «الصلاة» الى «الفائتة».

رابعتها: النسبة الظرفية الزمانية: و هي نسبة قضاء الصلاة الى «يوم الجمعة».

خامستها: النسبة الظرفية المكانية: و هي نسبة قضاء الصلاة الى «المسجد».

سادستها: النسبة الابتدائية: و هي نسبة ابتداء الصلاة الى «طلوع الشمس».

سابعتها: النسبة الانتهائية: و هي نسبة انتهاء الصلاة الى «زوال الشمس».

و لا شك في ان هذه النسب و الروابط على قسمين: قسم مستفاد من الهيئة، كما في النسبة الصدورية و الوقوعية و الظرفية الزمانية و المكانية و التوصيفية .. و قسم آخر مستفاد من الحروف، كما في النسبة الابتدائية و الانتهائية.

و قد انقدح بما ذكرنا: ان حال الهيئات حال الحروف في كونها لا تدل إلا على انحاء النسب و الارتباطات بين اجزائها و مواردها على حسب اختلاف النسب، من الصدورية و الوقوعية و الحالية و الظرفية و الايجادية و الطلبية، من غير

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست