لزم تخلف أرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا (1) ان قلت ان الكفر و العصيان من الكافر و العاصي و لو كانا مسبوقين بارادتهما إلّا انهما منتهيان الى ما لا بالاختيار كيف و قد سبقهما الارادة الازلية و المشية الالهية و معه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالاخرة بلا اختيار.

قلت العقاب انما يتبع الكفر و العصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما فان السعيد سعيد في بطن أمه و الشقي شقي في بطن أمه و الناس معادن كمعادن الذهب‌ و الاطاعة ضروري له و انه لا بد له من اختيارهما، و على الثاني فوجود الكفر و العصيان كذلك و عليه فلا يكون المكلف قادرا، بل هو مضطر الى اختيار الكفر و العصيان او الايمان و الاطاعة، و هذا عين القول بالجبر الذي يلتزم به الاشعري بداهة ان الاطاعة و العصيان و الكفر و الايمان بمقتضى ارادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد و عندئذ فلا محالة تكون هذه الأمور خارجة عن اختيار العبد

(1) و اجاب (قده) عن تلك بان الجبر انما يلزم لو كانت الاطاعة و العصيان و الكفر و الايمان تنشآن عن مقدمات غير اختيارية، و اما إذا كانت ناشئتان عن مقدمات يكون بعضها اختياريا فلا يلزم ذلك اي الجبر.

بيانه هو ان كل فعل اختياري مسبوق بالارادة، و هى مركبة من مقدمات:

التصور، و التصديق بالفائدة، و الميل، و الجزم، و العزم، اما الثلاثة الأولى فهي غير اختيارية بلا شبهة و اشكال و اما الرابع فيمكن ان يكون اختياريا، لأن الانسان بالتأمل في اطراف الفعل و مضراته و مفاسده ربما يولد المانع عن ايجاده في الخارج، و من المعلوم انه مع وجود المانع لا جزم، حيث انه عبارة عن الجزم بدفع المانع، فاذن يتمكن الانسان من رفع الجزم عن نفسه بايجاد