و الارادة كما يعبر به تارة و بها أخرى كما لا يخفى.

و كذا الحال في ساير الصيغ الانشائية و الجمل الخبرية، فانه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي و التمنى و العلم الى غير ذلك صفة أخرى كانت قائمة بالنفس و قد دل اللفظ عليها، كما قيل ان الكلام لفى الفؤاد و انما جعل اللسان على الفؤاد دليلا (1).

و قد انقدح مما حققناه ما في استدلال الاشاعرة على المغايرة بالامر مع عدم الارادة كما في صورتي الاختيار و الاعتذار من الخلل، فانه كما لا ارادة حقيقة في الصورتين لا طلب كذلك فيهما، و الذي يكون فيهما انما هو الطلب الإنشائي الايقاعي الذي هو مدلول الصيغة او المادة و لم يكن بيّنا و لا مبيّنا في الاستدلال مغايرته مع الارادة الانشائية.

[الطلب الانشائي غير الطلب الحقيقى‌]

(1) الرابعة في المراد من الطلب. الظاهر أن المراد منه كما سيأتي في معنى الأمر، هو الطلب الانشائي الذي ليس هو بالحمل الشائع الصناعي طلب فان ما كان بهذا الحمل طلب هو الطلب الحقيقي القائم بالنفس، فانه طلب بقول مطلق دون الطلب الانشائي فانه ليس طلبا بقول مطلق، بل هو طلب انشائي‌

إذا عرفت ذلك فأعلم: أنه لا فرق بين الطلب و الارادة- أي بين الطلب الانشائي و الارادة الانشائية، اللذين هما قائمين باللفظ، و بين الطلب الحقيقي و الارادة الحقيقية، اللذين هما قائمين بالنفس- فلا تجد فرقا بين قولنا:

(أريد منك كذا) و بين قولنا: «اطلب منك كذا»، فانهما من قبل اسماء الأجناس فكما أن الانسان و البشر موضوعان لطبيعة واحدة، كذلك الطلب و الارادة الانشائيين موضوعان لطبيعة واحدة، غاية الأمر، أن الانشائي هو المنصرف من الطلب عند اطلاقه، و الحقيقي هو المنصرف من الارادة عند اطلاقها