responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 224

غيره (1).

فلاجل ذلك التزمنا بنقل صفاته تعالى عن معناها العام، و هو ما كان مغايرا للذات الى هذا المعنى و هو اتحاده مع الذات خارجا و عينا، فيكون اطلاق صفاته تعالى على ذاته بهذا المعنى اى بمعنى العينية و الاتحاد، لا بالمعنى العام المتعارف بين الناس، و هو مغايرة المبدأ للذات وجودا، فاذن لا يلزم من الالتزام بالنقل الى هذا المعنى كون جريانها على الذات صرف لقلة اللسان و الفاظ بلا معنى، بل يقصد منها هذا المعنى اعني الاتحاد و العينية في الخارج.

فتلخص مما ذكرناه ان الصحيح في الجواب عن ذلك هو ما ذكرناه اولا.

و اما ما ذكر ثانيا فهو غير تام، بل هو غير مربوط بما ذكره صاحب الفصول (قده).

و من هنا يمكن تصحيح التزامه (قده) بالتجوز بتقريب ان اطلاق المشتق على الذات المتحدة مع المبدأ خارجا و عينا مجاز، و بما ان صفاته تعالى اطلقت على ذاته المتحدة معها خارجا و عينا فلذا يكون مجازا.

(1) ثم ذكر (قده) بعد كلامه المتقدم ان هذه الصفات كالعالم و القادر و ما شاكل ذلك لا تصدق في حق غيره تعالى بالمعنى الذي تصدق في حقه تعالى و جعل السبب لذلك اي لعدم الصدق هو اتحاد هذه الصفات مع ذاته تعالى عينا و خارجا، و عدم اتحادها مع غيره تعالى، و لاجل ذلك لا تصدق هذه الصفات علي غيره تعالى بالمعنى الذي تصدق عليه تعالى و تقدس.

و لا يخفى ان هذا منه شاهد صدق على ان مراده من النقل نقل هذه الصفات من معناها العام المتعارف عند اذهان الناس الى ذاك المعنى و هو الاتحاد و العينية لا ان مراده نقلها الى معنى غير مفهوم ليلزم الاشكال المزبور و هو ان التكلم بها

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست