مفهوما مع اتحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى على ما أشرنا اليه آنفا او مع عدم تحقق الا للمنتزع عنه كما في الاضافات و الاعتبارات التي لا تحقق لها و لا يكون بحذائها في الخارج شي‌ء و تكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدا مغايرا له مفهوما و قائما به عينا لكنه بنحو من القيام لا بأن يكون هناك اثنينية و كان ما بحذائه غير الذات بل بنحو الاتحاد و العينية و كان ما بحذائه عين الذوات و عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الامور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة اذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة و لو بتأمل و تعمل من العقل و العرف انما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقها.

بينهما المعتبرة في صحة الحمل- خاطئ جدا، و ذلك لما حققناه سابقا من ان الملاك لصحة الحمل المغايرة من جهة و الاتحاد من جهة اخرى، و قد عرفت ان المغايرة تارة تكون مغايرة اعتبارية كما هو الحال في الحمل الأولى الذاتي، و اخرى حقيقية كما في الحمل الشائع الصناعي، فان المحمول فيه مغاير مع الموضوع بحسب المفهوم واقعا و حقيقة، و لكنه متحد معه خارجا، و من الواضح ان صفاته تعالى الذاتية مغايرة لذاته تعالى مفهوما، بداهة ان مفهوم العالم و القادر و ما شاكلهما مغاير لمفهوم ذاته و هذا واضح.

و على هذا فلا وجه لما افاده في الفصول من ارتكاب التجوز في حمل هذه الصفات على ذاته ضرورة انه لا تجوز في قولنا «اللّه عالم او قادر» و لا فرق بينه و بين قولنا «زيد عالم او قادر» اصلا، فان العالم بهذا المعنى الذي محمول على زيد و هو انكشاف الواقع بعين هذا المعنى محمول عليه تعالى، بداهة ان مفهوم العالم في قولنا «اللّه عالم» ليس غير مفهوم العالم في قولنا «زيد عالم».