و يؤيد ذلك اتفاق اهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان و منه الصفات الجارية على الذوات و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال او الاستقبال ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة فيما بعد و زمان النطق بالفعل كقولنا «زيد ضارب غدا» ففي مثل ذلك اذا كان الاطلاق بلحاظ حال التلبس و زمانه لا بلحاظ حال النطق فلا اشكال في كونه حقيقة ايضا، و من هنا يعلم ان المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة ليس هو حال النطق، لما عرفت من انه لا عبرة به اصلا، و لا يدور اطلاق المشتق على نحو الحقيقة مداره.

ثم انه ان اتحد حال الجرى مع حال التلبس بان يكون في زمان جرى المشتق على الذات كانت الذات متلبسة بالمبدإ فائضا لا اشكال في كونه حقيقة كقولنا «زيد قائم امس» اذا كان زيد متلبسا بالقيام في الامس و كان الجرى بلحاظ هذا الحال، و اما اذا اختلف حال التلبس عن الجرى بان يكون الجرى فعليا و التلبس فيما بعد كقولنا «زيد ضارب غدا» فيكون الجرى بالفعل و التلبس في الغد، فهذا لا اشكال في كونه مجازا، و اما اذا كان الجرى فعليا و التلبس سابقا فهذا موضع النزاع في المسألة.

و من جميع ما ذكرناه قد ظهر ان العبرة انما هي بحال التلبس دون غيره فان كان الاطلاق بلحاظه فلا اشكال في كونه حقيقة و إلّا فلا اشكال في كونه مجازا اذا كان زمان التلبس فيما بعد و زمان الجرى و النسبة بالفعل كما انه لا اشكال في دخوله في محل النزاع اذا كان زمان التلبس فيما مضى و زمان الجرى و النسبة بالفعل.

و على الجملة فالمراد من الحال في المسألة هو فعلية تلبس الذات بالمبدإ