وأهله لدخول البلاد ، سواء كان بلده في حالة حرب المسلمين أم لا ، فيدخل كافر دار الإسلام في ذمّة المسلمين ؛ والأساس في ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ... )[1] .
ولا شكَّ في أنّ الاستئمان من أحكام دار الإسلام ؛ بناءً على التقسيم الأوّل ( السياسي لا الدَعَوي ) .
وعليه ؛ فإنّنا نذبُّ إلى القول بوجود أساسين لرسم الخريطة الجغرافية السياسية للعالم في الفقه .
الأساس الأوّل : هو الأساس السياسي ، بمعنى النفوذ السياسي للإسلام أو الكفر ، وهو أساس لأحكام مثل المرابطة والاستئمان .
الأساس الثاني : هو الأساس الدَعَوي ، وهو الأكثر والأوسع استخداماً في الفقه الإسلامي .
دار العهد :
ولا بدّ من وقفة قصيرة ـ قبل إنهاء الجواب عن هذا السؤال ـ عند ( دار العهد ) ، قلنا : إنّ دار العهد هي الدار التي يحكمها الكافر ، ويمارس فيها نفوذه السياسي والإداري ، ولكنّنا نحترم هذه السيادة ، رغم كونها للكافر ، وذلك عملاً بالعهد .