responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 46

في معناه بل نقول انّ في مثل هذا ليس بناء العقلاء على اعتبار الأصل و لو كان بالأخرة يثبت مراديّة المعنى في كلام آخر و تارة يشكل بمعارضته مع اصالة عدم الوضع لهذا المعنى و يرد بانّ الوضع معلوم في الجملة امّا لهذا او لغيره فالأصل في جانبه معارض فاصالة عدم القرينة باقية بلا معارض‌ نعم‌ لو علم وضعه لمعنى آخر فاصالة عدم الوضع لهذا المعنى بلا معارض فيتعارض مع اصالة عدم القرينة و لم يرجح عليها الخيريّة المجاز من الاشتراك اذ اصالة عدم القرينة يثبت الاشتراك و اصالة عدم الوضع يثبت المجازيّة

تكملة [في أن تبادر الغير علامة المجاز:]

قد يقال كما انّ تبادر المعنى من اللّفظ علامة للحقيقة كذلك عدم التّبادر علامة للمجازيّة و قد يعبر بتبادر الغير نظرا الى انّ في المشترك لا يتبادر شي‌ء من معانيه عند تجرّده عن القرينة و لا يكون مع عدم تبادره مجازا و لا يخفى عليك‌ انّ في المشترك يتبادر معانيه اللّغويّة اى يتصوّر المعاني بتمامها عند تصوّر اللّفظ و كذلك يحصل له التّصديق بكون واحد من المعاني مرادا هذا او هذا او هذا فكل منها مراد على سبيل البدليّة فيتبادر معناه الى الذهن؟؟؟

يصدق بمراديّته الّا انّه على نحو البدليّة و التّبادر الّذي هو علامة الوضع اعم من ان يكون متبادرا على نحو العينيّة او على نحو البدليّة فلا نقض بالمشترك بل سبب المجازيّة اوّلا و بالذّات هو عدم تبادره لا تبادر الغير لأنّه علامة حقيقة و كونه حقيقة فيه لا يثبت مجازيّة ذلك الّا بلحاظ عدم تبادره فيكون هو الدّال عليه فافهم و المصنّف لم يتعرض لكونه علامة المجاز كما تعرّض في طرف صحّة السّلب و عدم الاطراد و لعلّه لأجل عدم تماميّته عنده‌ امّا عدم التّبادر فلعلّه كان من جهة عدم العلم بالوضع او لأجل ثبوته في المشترك مع ثبوت الوضع‌ و امّا تبادر الغير فلانّه بالنّسبة الى غير المتبادر ليس الّا عدم التّبادر و قد عرفت ما فيه‌

و الحاصل‌

انّ عدم التّبادر قد يكون سببه انتفاع المقتضى و هو العلم بالوضع اذ هو علّة للتّبادر اذ مجرّد الوضع مع عدم العلم به لا يوجب التّبادر او لمجرّد وجود المانع اى يعلم الوضع و لكنّه مانع عنه و في كليهما لا يثبت المجازية و كونه غير ما وضع امّا على الثّاني فواضح و امّا على الأول فلانّ معنى عدم العلم بالوضع لا تقضى عدم ثبوت الوضع في الواقع و مرجع تبادر الغير الى عدم التّبادر فت فيما تقدّم هنا لعلّك تطّلع على الحقيقة و ذلك لأنّ الكلام انّما هو في استعمل اللّفظ فيه عند المحاورة و عرف المستعمل فيه فاذا كان اهل المحاورة لا يتبادر الى ذهنهم هذا المعنى من حاق اللّفظ فيكشف ذلك من عدم الوضع له لأنّ الفرض انّ اهل المحاورة هم العالمون باوضاع الألفاظ فعند عدم عليهم يكشف من انّه لم يكن بموضوع له فت‌

[في صحّة السلب و علاميتها:]

قوله: ثم انّ عدم صحّة سلب الخ‌ اقول‌ و عدّوا من علائم المجاز صحّة سلب المعانى الحقيقيّة عن مورد الاستعمال و عن علائم الحقيقة عدم صحّتها و قد يزاد في التّعريف و يقال صحّة السّلب بحسب نفس الأمر من غير بناء على المسامحة و الادّعاء لأن صحّة السّلب بحسب الادّعاء لا يثبت المجازيّة و الأولى عدم‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست