responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 31

و الصّورة و نفس تلك الصّورة من حيث فنائها فايّهما من الصّورة او ذى الصّورة يكون موضوعا له فغير مبرهن فلا مثبت لأحدهما و لقائل‌ ان يقول ان حصول الصّورة في الذّهن عبارة عن العلم و الموجب لحصول الصورة قد يكون رؤية المعنى الخارجي بان يدركه البصر فينتقش في الذّهن فيسمّى هذا بالعلم او يبصر او يسمع ما يكون بمنزلته و مرتبة من وجوده اعنى اللّفظ فاللّازم اوّلا جعل العلقة بين نفس اللّفظ و المعنى الخارجى بحيث من مشاهدته يشاهد المعنى فكلّ من مشاهدة المعنى يحصل العلم به و هو الصّورة فكذلك من مشاهدته فكون الغرض التّفهيم و التفهّم موجب لأن يكون الموضوع له و الّذى يكون اللّفظ فانيا فيه هو المعنى الخارجي و من الواضح انّ العلم ليس سببا للامور الخارجيّة بل مشاهدة الأمر الخارجى موجب لحصول الصّورة نعم‌ لو كان الموضوع له هو الصّورة الحاصلة في ذهن المتكلّم يكون له وجه الّا انّ من العلم بحصول الصّورة في ذهن المتكلّم لا يحصل التّفهيم و التّفهم بالنّسبة الى الخارجيّات اذ لا سببيّة واقعيّة بينهما نعم يحصل التّفهيم و التفهّم بالنّسبة الى الصّورة لا بالنّسبة الى ذى الصّورة و ذلك واضح فتلّخص انّ تماميّة المقدّمتين موجب لعدم تماميّة دليل الخصم بوجه‌ ثانيها انّ التسمية تدور مدار الصّور مع عدم اختلاف الشّي‌ء في الخارج بوجه فلو لا انّ الموضوع له هو الصّور لما اختلفت التّسمية امّا الأوّل فانّك اذا رايت شبحا أ فظننت انّه انسان سمّيته بالإنسان و اذا زال الظّن و اعتقدت انّه شجر سمّيته بالشّجر فالشّبح مع كونه واحدا غير مختلف فيه اختلفت التّسمية و امّا الثّاني فلانّه لا اشكال في انّ التّسمية مختلفة و ليس هنا اختلاف في الواقع‌ نعم‌ اختلاف في الصّور الذّهنيّة فلا بدّ ان يكون الموضوع له هو الصّور لأنّ الألفاظ غير مترادفة و لا مجاز هنا بالفرض فالمعانى المختلفة لا بدّ ان يكون تلك الصّور و يتلوه ما قد يقال بانّه ثالث الوجوه و هو انّها لو كانت موضوعة بازاء الأمور الخارجيّة لزم امتناع الكذب بل الصّدق في الأخبار اذ ليس ما وضع له اللّفظ ح الّا الأمور الموجودة في الخارج و اذا كان اللّفظ مستعملا في معناه و كان ذلك موجودا في الخارج كان ذلك عين معناه و الّا فلا معنى له اصلا و على اىّ حال لا يكون هنا صدق و لا كذب و هو مطابقة المعنى للخارج و عدمها اذا لمطابقة و عدمها انّما هى بين الشّيئين و لا معنى لمطابقة الشي‌ء لنفسه و عدم مطابقتها و الجواب انّ استعمال الألفاظ في معانيها لا بدّ من كشف المعنى عند المستعمل و لو بطريقيّة الاعتقاد اذ ما دام لم يعتقد المعنى و لم يره لا يعقل الاستعمال اى اعماله و افناه في المعنى و ذلك لا يستلزم دخله في الموضوع له و لا يستلزم ايضا كون المعتقد واقعا لأن اعتقاد وقوع الشى‌ء في الخارج لا يستلزم واقعيّته كما لا يخفى فلو كان الموضوع له هو الوجود الخارجي ففي صورة المخالفة و ان لم يكن الموضوع له محقّقا الّا انّه مستعمل في المعنى الواقعي لأن الاستعمال فيه و ارادته لا يستلزم واقعيّته على ما تقدّم فوجود الخارجى الّذي هو

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست