تقييده بالاوصاف المتأخرة عن الحكم كالعلم بالحكم و الشك فيه و نحوهما بالتقييد اللحاظى، الا انه لا بد ان يكون بحسب اللب و الواقع، اما مطلقا بالنسبة اليها او مقيدا، اذ الاهمال فى مقام اللب ممتنع كما برهنا عليه فى مقامه، و لذا التزمنا بتقييد الموضوع فى التعبديات بقصد القربة و نحوها مما يترتب على الامر، غاية الامر بنحو نتيجة التقييد و بدليل منفصل، فاذا امكن ان يقيد فى مقام اللب بها و ان يطلق عنها، فيكون لا محالة مقسما لها و لنقيضها، و المقسم لا بد ان يتحقق فى ضمن اقسامه، و الا لم يكن مقسما لها كما هو واضح، فاذا كان موضوع الحكم الواقعى متحققا و محفوظا مع تلك الاوصاف و كان حكمه ثابتا بثبوته، فلا يمكن ان يحكم عليه بحكم آخر بملاحظة اتصافه بتلك الاوصاف، لاستلزامه لاجتماع النقيضين او المثلين كما هو واضح.

قوله و هو ان الاوامر الظاهرية ليست باوامر حقيقية الخ‌ لا يخفى ان هذا الوجه انما يجدى بالنسبة الى الامارات، لا الاصول التعبدية كاصالة الاباحة و نحوها بداهة انها ليست اوامر ارشادية طريقية الى الواقع، و انما هى احكام مولوية ظاهرية مجعولة للشاك فى مقام العمل من دون نظر الى الواقع، فيلزم اجتماع الضدين او المثلين لو كان للمشكوك حكم فى الواقع.

[في تأسيس الأصل:]

قوله كالظن فى حال الانسداد بناء على الحكومة، اذ هو حينئذ كالقطع فى عدم كونه مما تناله يد الجعل.

قوله و اثباتا ان قلنا بان الحجة نفس الشك الخ‌ لا يخفى ان الحجة ليس هى نفس الشك، بل هى حكم العقل بصحة العقاب على الواقع المشكوك قبل الفحص و اليأس، و هذا الحكم منه منجز للواقع على تقدير وجوده، و لو لم يكن له دليل شرعى موجود فى الواقع يمكن الظفر به لو تفحص عنه، بداهة صحة المؤاخذة و العقوبة على ترك الواقع، مع امكان امتثاله بالطريق العقلى و هو الاحتياط، و عدم ما يوجب رفع كلفته عنه من ادلة البراءة لاختصاصها بما بعد الفحص، نعم لو لم يكن فى الواقع حكم‌