الارواح الى الابدان المادية العنصرية بعد المفارقة عنها بالموت بضرورة من الدين، و مجرد اختلاف النشأتين لا يجدى فرقا يعد اتحاد المناط استحالة و امكانا كما هو واضح، و اما وقوعها اثباتا، فيدل عليه كما اشرنا اليه مضافا الى الآيات، الاخبار المتواترة الواردة من طرق الاثنى عشرية و غيرهم المفيدة للقطع به، و دعوى انه كيف يحصل القطع به منها مع ان فيها ما يكون مخدوشا سندا، مدفوعة اولا بان ضعف بعض منها سندا لا بمنع عن حصول القطع منها بعد انجباره باستناد العلماء المتقين من القدماء و المتأخرين اليها الكاشف قطعا عن عثورهم على قرنية قطعية دلتهم على صدورها عن المعصومين (سلام اللّه عليهم اجمعين)، و توهم ان هذه المسألة انما اشتهرت فى الازمنة المتأخرة و لم يكن عن اصلها اسم و لا رسم فى الازمنة المتقدمة فضلا عن الاستدلال عليها بتلك الاخبار، و ما يكون جابر الضعف السند انما هو استناد المتقدمين و لا يكفى فيه استناد المتأخرين، واضح الفساد كيف و قد ورد التصريح بهذه المسألة فى جملة من الادعية و الزيارات المأثورة عنهم (عليهم السّلام)، كزيارة الوارث و الجامعة الكبيرة و غيرهما و كانت تلك الادعية و الزيارات بمرأى من المتقدمين و كانوا مداومين على قراءتها و زيارة الائمة الطاهرين (عليهم السّلام) بها، و ثانيا ان الملاك فى حجية التواتر، هو اخبار جماعة امتنع تواطئهم على الكذب عادة، فانه موجب للقطع بالمخبر به و لو كان بعض المخبرين غير موثوق به كما هو واضح، و لا شبهة فى تحقق هذا المناط فى المقام بعد اختلاف المخبرين مشربا و زمانا و كون كل طائفة منهم مخبرا عن المعصوم (عليه السّلام) فى زمانه، و ثالثا سلمنا عدم حصول القطع من تلك الاخبار بنفسها، لكن لا شبهة فى حصوله منها لمن جانب الاعتساف بعد ضمها الى الآيات الظاهرة فيها بنفسها او بضميمة الاخبار المفسرة لها، مثل قوله تعالى‌ وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً الآية، و قوله تعالى‌ وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ‌ و غيرها من الآيات الكريمة الدلالة عليها، و الى الادعية و الزيارات المأثورة الصريحة جملة منها فى ذلك كقوله فى الجامعة الكبيرة و جعلى ممن يكن فى رجعتكم، فان كلمة