عن جريان الاستصحاب، لم يجر الاستصحاب عند الشك فى نسخ هذه الشريعة ايضا هذا، و يمكن توجيه كلامه (قدس سره) بما افاده الاستاد (دام ظله)، من ان مراده من كون حسن الاشياء ذاتيا، هو كونها مقتضية للحسن لا انها علة تامة له، و يكون حاصل مقصوده حينئذ، انه بناء على القول بكون حسن الاشياء ذاتيا، يكون حسن الفعل و الحكم المتعلق به فى الزمان السابق، من جهة اقتضائه الذاتى له، فيكون الشك فى نسخه راجعا الى الشك فى وجود المانع، و هذا بخلاف القول بكونه بالوجوه و الاعتبار، فان الشك فى النسخ حينئذ يرجع الى الشك فى المقتضى، و ذلك لاحتمال ان يكون للزمان السابق دخل فى حسن الفعل و الحكم المتعلق به، فمقتضى بقاء الحسن الى الزمان اللاحق غير محرز هذا و لكن يرد عليه مع ذلك، انه بناء على هذا المبنى اعنى كون حسن الافعال بالوجوه و الاعتبار، لا يجرى الاستصحاب عند الشك فى نسخ حكم هذه الشريعة ايضا لعين ما ذكر اللهم الا ان يدعى القطع بعدم مدخلية خصوصية الا زمان فى ملاكات احكام هذه الشريعة فتدبر هذا مضافا الى ان عدم جريان الاستصحاب فى احكام الشريعة السابقة بناء على هذا المبنى، انما يتم على القول بعدم حجية الاستصحاب الا فى الشك فى الرافع، و اما على ما اختاره الاستاد (دام ظله)، من انه لا فرق بناء على حجية الاستصحاب من باب الاخبار، بين ان يكون الشك فى الرافع او فى المقتضى، فلا كما هو اوضح من ان يخفى، هذا حاصل الوجوه التى توهموا كونها مانعة عن جريان الاستصحاب فى احكام الشريعة السابقة و قد عرفت ما فى الكل من الخلل و الفساد، و لكن هنا وجه آخر افاده بعض الاجلة من الاساتيد (دام ظله)، و حاصله العلم بان هذه الشريعة المقدسة ناسخة للشريعة السابقة بجميع احكامها، بحيث ان حكما من احكام السابقة لو كان باقيا في هذه الشريعة، ليس عين ما كان فى السابق، بل يكون مماثلا له كما يدل على ذلك الاخبار و يقتضيه الاعتبار، فان نبينا (صلى اللّه عليه و آله) الطيبين، حيث يكون خاتما للانبياء، فلا بد ان يكون شريعته متكفلة لكل ما له دخل فى انتظام معاش العباد و معادهم و تكميل نفوسهم حسب اختلاف استعداداتهم الى يوم القيمة، كما يدل عليه‌