فاقدا لجزئه او شرطه او واجدا لهما، و ذلك لما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى من ان الاستصحاب فى اثبات الجزء و الشرط و نفيهما قبل العمل او حينه، مرجعه الى توسعة دائرة المأمور به به و تضييقها، و يترتب عليه حكم العقل بوجوب الاعادة و عدم وجوبها، و من المعلوم ان توسعة دائرة المأمور به و تضييقها، مما امره بيد الشارع، فلا يحتاج فى جعلهما الى اثر شرعى آخر يترتب عليهما، و هذا لا يجرى فى الاستصحاب الجارى فى الجزء و الشرط بعد العمل، اذ لا معنى للتوسعة و التضييق بالنسبة الى العمل الماتى به، بل لاجل ان الاستصحاب الجارى فى الجزء و الشرط بعد العمل، نظير قاعدة الفراغ فى ان مرجعه الى اجتزاء الشارع بالمأتى به عن المأمور به، و من المعلوم ان هذا مما امره بيد الشارع، فلا يحتاج فى جعله الى اثر شرعى آخر يترتب عليه كما لا يخفى.

الامر الرابع [في تقسيمات الاستصحاب:]

انه ينقسم الاستصحاب، باعتبار المستصحب، من حيث كونه وجوديا او عدميا، و من حيث كونه حكما شرعيا كليا او جزئيا وضعيا او تكليفيا، او كونه موضوعا صرفا ام مستنبطا، و باعتبار الدليل الدال عليه، من حيث كونه عقليا او شرعيا لبيا اجماعيا او لفظيا، و كونه دالا على استمرار المستصحب و اقتضائه للبقاء الى حصول رافع او غاية او غير دال عليه، و باعتبار الشك المأخوذ فيه، من حيث كونه شكا فى الحكم او الموضوع، و من حيث كونه بالمعنى الاعم المقابل للعلم فيعم متساوى الطرفين و راجح البقاء و الارتفاع، و من حيث كونه شكا فى المقتضى او فى وجود الرافع او رافعية الموجود سواء كان الشك فيها من جهة الشبهة الموضوعية او الحكمية او المفهومية، الى اقسام عديدة وقع الاختلاف فى حجية الاستصحاب فيها مطلقا و عدم حجيته كك، و التفصيل بين العدميات و الوجوديات، و بين الموضوعات و الاحكام، و بين الشك فى المقتضى و الرافع، و بين الشك فى الرافع و الغاية، الى غبر ذلك من التفاصيل الكثيرة المذكورة فى رسائل شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره) و لا يهمنا التعرض لها و لما استدلوا به عليها، و انما المهم التعرض لبعض التفاصيل التى اختاره شيخ مشايخنا الانصارى قدس‌