المدعاة ابتداء، بل لا بد و أن يكون المقصود الاستدلال بذلك على بداهة الادعاء و الادراك؛ لأن اتفاق العقلاء بما هو اجماع من قبلهم لا يكون دليلًا على حقانية المطلب ابتداءً، و انما يستدل به مثلًا على كون الادراك بديهياً أي نابعاً من فطرة العقل البشري بتقريب انه موجود في تمام العقلاء مع شدة ما بينهم من اختلافات في الخصوصيات، فيستكشف من ذلك ان الادراك نشأ من القدر المشترك بين هؤلاء العقلاء، و هو العقل الأول أو فطرة العقل.

و لكن هذا الاستدلال غير تام؛ لأن العقلاء جميعاً و في حدود ما هو المحسوس و المشاهد يتفقون في ظرف عرضي زائداً على الفطرة و العقل الاول، و هو التلقين و التأديب، و حينئذٍ فمن يحتمل استناد العقل العملي الى التلقين و التأديب بدلًا عن الفطرة لا يمكن اثبات المطلب له باتفاق العقلاء، و من لا يحتمل ذلك فلا حاجة له بهذا التقريب.

و الوجه الآخر: ان نفترض شخصاً منفرداً يعيش وحده منذ خلق، و ندفع له ديناراً لقاء ان يخبر خبراً اعم من أن يكون صادقاً أو كاذباً، فانه سوف يختار الصدق حيث لا توجد له ادنى فائدة من الكذب، فليس ذلك إلا لإدراكه المدعى في باب العقل العملي، و هذا الوجه ايضاً اريد الاستدلال به على بديهية الادراك لا على اثبات المدعى ابتداءً، و كأنه يتمم نقص الوجه الأول باعتبار ان موضوع التجربة فيه انسان لم يلقن و لم يؤدب لفرض عزلته.

إلَّا أنه مشكل اولًا: لأن هذه التجربة مجرد افتراض يعوزها التطبيق لأجل ان نتأكد من صدق الفرض، و إلَّا فهو فرض يقابله فرض الشيخ الرئيس ابن سينا حيث ذكر بصدد الاستشهاد على عدم واقعية العقل العملي اننا لو فرضنا شخصاً وجد و عاش منفرداً سوف لا يكون مدركاً بعقله و لا بوهمه و لا بحسه الحسن و القبح، و الواقع ان كلا الفرضين لا يفيدنا بحسب الفن شيئاً.

و ثانياً: لأنه لو سلم الجزم بصحة هذا الفرض بمجرد افتراضه، فان تفسير اختيار ذلك الشخص المفروض للصدق لا ينحصر وجهه في ادراك المدعى في‌