و الأوسط، و الأكبر، و يكون للمكتسب معرفة قبلية بثبوت الاوسط للاصغر، و الأكبر للأوسط، و يكتسب بالقياس حينئذٍ ثبوت الاكبر للاصغر على ضوء مبدأ أولي في العقل يقول: ان كل حد يستقرأ حداً فهو ثابت لكل ما ينطبق عليه ذلك الحد المستقرأ، فحيث ان المتغير حادث بالاستقراء، و حيث ان العالم مما يشمله الحد الأوسط المستقرأ مثلًا فهو حادث، و بهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة النزول من العام الى الخاص، و التدرج من الكلي الى الجزئي، بتوسط جزئي نسبي بين المنطلق و المنتهى.

و لأجل هذا قد يقال، بل قيل: ان القياس لا ينتج معرفة جديدة، و هذا الكلام بالمعنى الذي اراد قائله و ان لم يكن صحيحاً كما اوضحناه في محله، إلا أنه بمعنى آخر صحيح أي ان المعرفة المستنتجة باعتبارها تطبيقاً لكلي كنا نعرفه فهي كشف عن أمر كان مستتراً في معلوماتنا السابقة، و دور القياس تفصيل المجملات التي يحفل بها العقل الأول، و النزول بها الى صغرياتها و مصاديقها، فلا فرق بين الانسان الأول على وجه الأرض و آخر انسان إلا في تفصيل المجملات. إذا تصورنا الآن كيف تتم عملية الاكتساب في القياس. يمكننا أن نعبر عن العقل النظري المكتسب، و نفصل قضاياه في قائمة تبدأ في المبادئ الأولى في العقل، ثم تنزل الى الحدود التي قبلها في مقام التطبيق مباشرة، ثم الى الحدود الأخص منها، و هكذا. و يكون كل حد من الحدود المترتبة اوسط بالنسبة الى ما يليه مباشرة؛ لأنه الواسطة في ثبوت الحد القبلي للحد الذي يليه، و يكون أكبر بالنسبة الى الحد الذي يتلوه، كما يكون اصغر بالنسبة الى الحد الذي يتلوه، كما يكون اصغر بالنسبة الى الحد المتقدم عليه بدرجتين، و هذه القائمة هي كل حصيلة المنطق الارسطي التي يمكن للمنطق ضمانها.

و لنر الآن ما اذا كان من الممكن ان نضع كل قضايا العقل النظري في هذه القائمة لأجل ان تكون كلها مكتسبة اكتساباً منطقياً قياسياً، ان هذا غير ممكن بالتدقيق؛ لأن ثبوت كل حد للحد الذي يليه مباشرة إما أن يكون بديهياً في رأي المنطقيين الارسطيين، و إما أن يكون نظرياً مكتسباً، و لا ثالث في زعمهم، و كلاهما غير معقول أما ان يكون بديهياً فان لازم ذلك عدم وقوع الخطأ في العقل النظري‌