موضوعاً بنحو الشرطية ممكن، فضلا عن المأخوذ مانعا كما هو المفروض.

الثاني: أخذ القطع بالمجعول مانعا عن نفس المجعول، كما اذا اخذ القطع بالمجعول الحاصل من غير طريق الاخبار مثلا مانعا عن الحكم، و التحقيق انه لا استحالة في ذلك، و لا يأتي هنا شي‌ء من الاشكالات السابقة في اخذ القطع بالحكم شرطا في متعلقه و هي اربعة:

الأول: الدور ببيانه السطحي، و هو دعوى ان العلم بالحكم متوقف على العكس، فلو انعكس أيضا دار، و انت ترى عدم تأتي هذا الوجه هنا، اذ لو سلم توقف العلم بالحكم على نفس الحكم، فمن الواضح ان عدم العلم بالحكم لا يكون متوقفا عليه.

الثاني: لزوم التهافت بين طبيعة العلم و طبيعة المعلوم، اذ العلم انما يكشف عن امر سابق بقطع النظر عنه. و من الواضح ان هذا الوجه ايضا لا يأتي هنا، فانه اذا علم بحكم مقيد بعدم العلم فهذا الحكم ثابت بقطع النظر عن العلم، و لا تكون طبيعة متنافية مع طبيعة العلم.

الثالث: ثبوت المحرك المولوي بقطع النظر عن ثبوت الحكم، اذ موضوعه هو العلم بالحكم، و لا يتكفل الحكم محركية زائدة، اذ هو نفس الحكم الذي اخذ انكشافه مفروغا عنه في مرحلة موضوعه لا حكم آخر. و هذا الوجه ايضا لا اشكال في عدم تأتيه في ما نحن فيه، لان موضوع الحكم هو عدم العلم لا العلم كي تتم المحركية المولوية في مرحلة الموضوع.

الرابع: لزوم الدور في مرحلة الوصول، لأن العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه، الذي هو العلم بالحكم على الفرض، فالعلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم، و هو نفس العلم بالحكم، فلزم توقف الشي‌ء على نفسه، و هذا نتيجة الدور. و هذا ايضا لا اشكال في عدم ارتباطه بما نحن فيه لان موضوع الحكم هنا هو عدم العلم به عن طريق العقل مثلا، فالعلم بالحكم متوقف على عدم العلم به عن طريق العقل، و هو غير العلم، فلم يلزم توقف الشي‌ء على نفسه.